سياسة

زيان: لجنة بنموسى مؤامرة ضد الديمقراطية ولا تمثل الشعب المغربي (فيديو)

وصف منسق الحزب المغربي الحر محمد زيان، لجنة النموذج التنموي التي يترأسها شكيب بنموسى بأنها “انقلاب ومؤامرة ضد الديمقراطية”، مضيفا أنها لا تمثل الشعب المغربي، ولا يمكن لأحد أن يقرر مكان الكتلة الناخبة.

وقال زيان، أمس الثلاثاء، في ندوة صحفية بمقر حزب بالرباط، “لا نفهم أسباب نزول اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي كنا نظن بأن الملك يريد التشاور مع بعض الاختصاصيين وبعض الجهابذة في الاقتصاد أو فالتصورات الاجتماعية”.

وأضاف أن “الملك عين من اعتبره صالحا ومناسبا ليقترح عليه مشروعا تنمويا في إطار برنامج مستقبلي ربما يمكن أن يلغي البرلمان والحكومة ويتحمل مسؤوليته وسيقترح على الشعب برنامج لمدة سنتين أو 3 سنوات هذا شأنه لا نتدخل في هذا الاختيار”.

وزاد قائلا: “لكن عندما فهمنا بأن اللجنة الخاصة هدفها توحيد الرؤية السياسية والاقتصادية للمغاربة بالاستماع إلى جميع الأحزاب بما فيهم الأحزاب المشكلة للحكومة حتى يقدم كل واحد نظرته واقتراحاته ليجمعها في إطار وحدوي ويقترح علينا رؤية موحدة لمستقبل المغرب هذا يسمى نظام شمولي فاشيستي، وهذا انقلاب ومؤامرة ضد الديمقراطية”.

وشدد زيان أن “الذي يختار البرامج والتصورات هو الشعب المغربي عن طريق الكتلة الناخبة، ولا يمكن لأحد أن يخوض مكان الشعب المغربي، ولا يمكن لأحد أن يقرر عوض الكتلة الناخبة، ما هو النموذج التنموي الصالح”.

وبحسب المتحدث ذاته، فإن “طموحات الشعب واختياراته وحده هو من يجب أن يعبر عليها، زهذه قضية واضحة نحن اعتبرنا أنه من باب المستحيل ديمقراطيا أن نقف نحن أمام 35 شخص مهما كانت قيمتهم الأخلاقية والعلمية والاقتصادية والمالية ونطرح عليهم برنامجنا ليقول لنا هل مقبول أم لا، وله فيه نقط صالحة أم لا، لأنهم لا يمثلون الشعب”.

وأكد أن من يمثل الشعب المغربي “هو الكتلة الناخبة وبالتالي برنامج الحزب المغربي الحر سيطرحه على الكتلة الناخبة في الانتخابات المقبلة، ولا نناقش مع أحد أخر في برنامجنا”، مضيفا بقوله: “هم إلى عندهم شي برنامج والملك قرر بعدما اطلع على البرنامج واعتبر بأن برنامجهم لربما فيه شي حاجة يمكن تستحق ناقشوها ويريدون إرسالها للحزب، نحن مستعدين للاستماع لهم وإذا أقنعونا نحن مستعدين أن ندخلها في برنامج الحزب أما برنامج الحزب لا يعطى للجن بل للشعب المغربي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *