سعيدة مليح
أعلنت “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”، عن انخراطها في الحملة الرقمية “الحرية لولاد الشعب”، واستمرارها في متابعة محاكمة الراضي والمطالبة بحريته دون شروط، عبر إسقاط المتابعة عنه، والتي “تعتبر انتهاكا صارخا لحقه في التعبير”، وفق تعبيرها.
جاء ذلك على لسان الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الرزاق بوغنبور، صباح اليوم الخميس، خلال “يوم نضالي” حمل عنوان “2020 المغرب بدون معتقلي الرأي”، وذلك بالتزامن مع جلسة محاكمة الناشط عبد العالي بحماد المعروف باسم “بوذا”.
وعبر بوغنبور عن رفضه لما أسماها “الهجمة الشرسة الممنهجة ضد حرية التعبير”، معلنا “الوقوف على كل الخروقات، سواء على المستوى الوطني أو الدولي إذا استدعى الأمر”، وفق تعبيره.
اللقاء التي تم تنظيمه بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، يعتبر أول لقاء لـ”لجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”، مع الصحافة.
بوغنبور قال في كلمته، إن “الاعتقالات الأخيرة التي تمس حرية الرأي والتعبير، أضحت قضية رأي عام وطني ودولي، حيث لوحظ سنة 2019 ارتفاع وتيرة المتابعة القضائية في حق الصحافيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين، باستعمال مقتضيات القانون الجنائي، أو المقتضيات الزجرية الواردة في قوانين خاصة”.
وأضاف أن “كل الملاحظين يؤكدون على أن المتابعات في معظمها مشوبة بعيب الانتقام وتوظيف مرفق القضاء في تصفية الحسابات السياسية مع المنتقدين والمعارضين الذين قاموا بفضح أوجه الفساد والريع واستغلال السلطة وانتقادهم للأحكام الجائرة الصادرة في حق نشطاء حراك الريف، أو فقط للتعبير عن غضبهم واستيائهم من انتهاك السلطة لحقوقهم”.
وعن عمل اللجنة، قال المتحدث إنها “أُسست مع اعتقال الصحفي عمر الراضي منذ أسبوعين، وأُعلن منذ التأسيس أنها ستناضل من أجل الحرية، لكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”.
وتابع: “اللجنة تضع في أولوياتها الدفاع عن معتقلي الرأي في الفضاء الرقمي، نظرا لاستهدافه بشكل كبير من طرف السلطة، وهو الاستهداف الذي يأتي في إطار استكمال الإجهاز عن الحق في التعبير، لكون الفضاء الرقمي منفلت نسبيا من التضييق والحصار، إلى حدود بدء هذه الحملة القمعية قبل شهور”.
وعملت “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”، على رصد قائمة بالأشخاص الذين تمت مقاضاتهم بسبب الآراء التي تم التعبير عنها عبر الانترنت منذ عام 2019، وأعلنت في السياق نفسه، مواصلتها للتدقيق فيها واستكمالها بمساعدة الهيآت الحقوقية.
من جهته، قال محامي الصحفي عمر الراضي، ميلود قنديل، إن الملف “أُريدَ له منذ البداية أن يكون ذو طبيعة جنائية وليس جنحية، ولحسن الحظ أن وكيل الملك عمل على التجنيح”.
وتابع قنديل، أن الراضي “كل ما قام به هو تعبيره عن حزنه وراء الأحكام التي صدرت في حق معتقلي الريف”، مضيفا أن “التدوينة ينبغي أن يُتابع عنها في سياقها العام، لا أن يُسأَل عنها كلمة كلمة كما تم في متابعة الراضي، فضلا أنه كان يجب متابعة الملف بقانون الصحافة، وليس بالقانون الجنائي”.
اترك تعليقاً