بنموسى يلتقي فيدرالية اليسار.. ومنيب تدعو لإخراج المغرب من أزمته “المركبة”

اجتمعت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة رئيسها شكيب بنموسى، اليوم الجمعة بالرباط، مع ممثلي فيدرالية اليسار الديمقراطي التي تتكون من ثلاثة أحزاب يسارية، للاستماع لتصورهم بخصوص النموذج التنموي الجديد.

وحضر اللقاء عن الفيدرالية كل من الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، والأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي علي بوطوالة، والأمين العام للمؤتمر الوطني الاتحادي عبد السلام العزيز.

كما حضر اللقاء كل من محمد بنحيدة القيادي بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والطاهر موحوش عضو المؤتمر الوطني الاتحادي، وعبد اللطيف اليوسفي عضو الحزب الاشتراكي الموحد.

القيادية في فيدرالية اليسار الديمقراطي والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، أوضحت أن تصور الفيدرالية للنموذج التنموي الجديد يقوم على اعتماد مداخل تمكن من “إخراج المغرب من الأزمة المركبة التي يعرفها”، يتمثل أولها في القيام بـ”إصلاحات عميقة” تحقق العدالة الاجتماعية.

وقالت منيب في تصريح للصحافة قبيل الاجتماع، إن أول مدخل لبلورة هذا النموذج يتمثل في “إحداث قطائع وإصلاحات عميقة في البلاد تقوم على احترام مركزة حقوق الإنسان والحريات، بما يمكن من خلق مناخ للثقة وانفراج سياسي قصد بناء مجتمع ديمقراطي حداثي تتحقق فيه العدالة الاجتماعية”.

وأشارت إلى أن “هناك مداخل أخرى لبلورة النموذج التنموي الجديد، تتمثل في المدخل السياسي، والمدخل الاقتصادي، الذي يجب أن يفضي إلى إرساء نموذج اقتصادي جديد، إلى جانب المدخل التربوي والثقافي الذي ننكب من خلاله على حل مشكل قضية التعليم والبحث العلمي، الذي نتوفر في فيدرالية اليسار على مقترحات ملموسة بخصوصه”.

ودعت منيب إلى أخذ رهان البيئة في الاعتبار عند صياغة النموذج التنموي الجديد، مشدد على أن “جميع هذه المداخل تعد أساسية لخلق مغرب تصان فيه كرامة كل المغاربة والمغربيات، وبدء مرحلة جديدة من البناء الديمقراطي والعدالة الاجتماعية”.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد استمعت في وقت سابق اليوم لكل من ممثلي جامعة الغرف الفلاحية، وجامعة غرف الصيد البحري، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

كما استمعت اللجنة في بحر الأسبوع الجاري لممثلي أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، واليسار الأخضر، والوحدة والديمقراطية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وسبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان.

واستمعت اللجنة أيضا لممثلي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وجمعية جهات المغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.

وخلال الأسبوع الماضي، انعقدت جلسات استماع تميزت بتقديم ممثلي كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد المغربي للشغل، وحزب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، لآرائهم حول تجديد النموذج التنموي.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها بتنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات. وستقوم اللجنة، أيضا، بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.