بعد تدخل السلطات.. مهنيو الطاكسيات يتراجعون عن الاحتجاج بمراكش

قرر المكتب المحلي لسيارات الأجرة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشهغل بالمغرب، تغيير تاريخ الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها غدا الاثنين، إلى تاريخ آخر دون الإعلان عنه، بناء على ما سيسفر عليه لقاء سيجمع بينهم وبين مسؤولين بولاية جهة مراكش يوم 15 يناير الجاري.

وقد جاء قرار التأجيل، وفق بلاغ ثان صادر عن المكتب  المذكور، “بناء على استجابة الإدارة الوصية على القطاع بفتح باب الحوار عن طريق قسم الشؤون الداخلية ورئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش، بتنسيق مع الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنائب الإقليمي لسيارات الأجرة”.

هذا وسيترأس اللقاء القادم يوم الأربعاء المقبل، الكاتب العام لولاية جهة مراكش، ورئيس قسم الشؤون الداخلية وممثلين على الإدارات المعنية لمناقشة الملف المطلبي الذي حرره مهنيوا قطاع سيارات الأجرة الكبيرة.

وقد سبق لمهنيي سيارة الأجرة الكبيرة بالمدينة الحمراء مراكش أن أعلنوا عزمهم شل حركة السير بالمدينة يوم غد الإثنين، من خلال قيامهم بوقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة مراكش. بسبب ما سموه “عدم تجاوب الإدارة الوصية مع مشاكل القطاع التي تقدموا بها في ملفهم المطلبي.

وذكر بلاغ صادر عن الكتابة المحلية للنقابة الوطنية لمهنيي قطاع سيارة الأجرة، أن المهنيين يتضايقون من “النقل السري، وعربات التكتوك، والدراجات الثلاثية العجلات، والسيارات الخاصة وتلك المعدة للكراء”.

كما يشتكي أصحاب السيارات الكبيرة، في بلاغهم “عدم احترام حافلات النقل المزدوج  لدفتر التحملات، إذ أصبح يجول داخل المدينة ولايحترم نقطة الإنطلاق ومسارات الرحلة،وعدد المقاعد المثبتة والركاب”.

وانتقد المشتكون أيضا “توسيع مجال التنقل على متن حافلات النقل الحضري بالمدينة، خارج المجال الحضري، دون مراعاة باقي أنماط النقل الأخرى. وعمل سيارات الأجرة الصغيرة خارج جالها الجغرافي”.

ولم يفت إخوان الحلوطي بمراكش الفرصة لانتقاد المجلس الجماعي للمدينة بسبب “عدم التجاوب الفعلي مع المراسلات التي تحمل مطالب المهنيين من ضمنها محطات وقوف سيارة الأجرة أمام بعض المؤسسات العمومية والسياحية، وكذا الارتقاء بمحطات سيارات الأجرة تتماشى مع المستوى المطلوب لتقديم خدمات أفضل”، وفق تعبير البلاغ.

وأشار البلاغ أيضا إلى انعدام الأمن والأمان بمجطات سيارات الأجرة الكبيرة بالمدينة السياحية، كمحطة المصلى، باب اغمات، باب دكالة، وعرصة المعاش”. إضافة إلى “ضعف أداء رجال مراقبة الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء”.