نقابة: اعتماد الباكالوريس “ضرب” للاستقلالية البيداغوجية للجامعات المغربية

اعتبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن اعتماد وزارة التربية الوطنية لنظام “البكالوريوس” في التعليم العالي “ضرب للاستقلالية البيداغوجية للجامعة التي يخولها لها القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي”، مشيرة إلى أن الوزارة قامت “في الخفاء والتستر بإعداد جميع الأوراق الخاصة بمشروع ما يسمى بـ “البكالوريوس” ومحاولة فرضها بطريقة فوقية دون إشراك للأساتذة الباحثين”.

وسجلت النقابة في بلاغ لمكتبها الوطني، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، ما قالت إنه “جملة من الاختلالات” في الإصلاح البيداغوجي “البكالوريوس)”، ضمن ما تم تسريبه من وثائق تخص الهندسة البيداغوجية ودفتر الضوابط البيداغوجية المنزل من طرف الوزارة الوصية، أبرزها “غياب التشاركية والتسرع في إنزاله وعدم فسح المجال للأساتذة الباحثين بالجامعات لإبداء الرأي فيه”.

وأشارت إلى أن المشروع لم ينطلق من “تقييم عقلاني (داخلي وخارجي) للمنظومة البيداغوجية الحالية”، كما اعتمد على “مقاربة خاطئة وهجينة لا تثمن الهوية الوطنية في معالجة إشكالية اللغات والمهارات”، مسجلة “تقلص عدد الوحدات الأساسية واختزال محتوياتها فطغت على التكوين وحدات اللغة والكفايات، وغياب تعليل علمي مقنع للجدوى من العودة إلى نظام الأربع سنوات بعد التخلي عنه سنة 2003”.

وطالب البلاغ بـ”اعتماد أسلوب التنزيل التدريجي لأي إصلاح يتبناه الأساتذة الباحثون وذلك عبر تطبيقه في جامعة أو اثنتين قبل تعميمه”، داعيا الوزارة إلى “الإفصاح الكلي عن مشروعها لإصلاح التعليم العالي وبالخصوص مشروع “البكالوريوس” حتى يتمكن الرأي العام والأساتذة الباحثون من الاطلاع عليه”.

واستهجنت النقابة “محتوى ما تم تسريبه وترويجه من أوراق تخص ورش الإصلاح البيداغوجي والتي يطغى عليها نقل حرفي بئيس لتجارب دول أجنبية فشلت في تجويد نظامها التعليمي”، مسجلة “غياب أية مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية وإمكانيات الجامعة المغربية والحاجيات التنموية للوطن، وكذا انعدام التنسيق مع التعليم الثانوي التأهيلي أثناء إعداد المشروع”.

ودعت إلى “ضرورة بلورة ومناقشة الهندسة البيداغوجية للمسالك الجديدة ومضامين الوحدات في الشعب والمصادقة عليها في مجالس المؤسسات ومجالس الجامعات طبقا لأحكام القوانين الجاري بها العمل ويرفض الصفقات التي تتم في الكواليس”.

ونبه المصدر ذاته إلى “خطورة المخططات التي تستهدف الجامعة المغربية العمومية في رسالتها الأكاديمية في تكوين الأطر والكفاءات العليا التي يحتاجها الوطن في جميع المجالات وتحويلها إلى مؤسسة للتكوين المهني وتدريس اللغات”، وفق تعبير البلاغ.

من جهة أخرى، استنكرت النقابة “ما تشهده المرحلة الحالية من توقف للحوار الجاد والمسؤول وانحباس للتواصل واستفراد الوزارة في التقرير في مصير التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، وتغليف ذلك بشعارات التشاركية من أجل الالتفاف والتنويم”.

وطالت الوزارة بـ”احترام العمل التشاركي الحقيقي والمستمر في الزمن، ويشمل جميع الملفات والقضايا التي تخص منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وعدم الاقتصار على اللقاءات الموسمية والمناسباتية”.

ولفتت إلى أن “التقرير خارج منطق التشاركية في قضايا التعليم العالي والبحث العلمي وخاصة في ورش الإصلاح البيداغوجي، لا تلزم إفرازاته إلا من صدرت عنه، مع تأكيد التصدي لذلك من داخل الأجهزة النقابية محليا وجهويا ووطنيا”.

كما استغربت “الموقف الصادر عن المؤسسة التشريعية مؤخرا من اعتراض على إعفاء البحث العلمي من الضريبة على الدخل، باعتباره مدخلا ممكنا لتدارك جمود أجور الأساتذة الباحثين منذ أكثر من عقدين والتي تراجعت جراء الاقتطاعات التعسفية التي طلالتها لسد ثغرات صندوق المعاش”، مطالبة بربط الأجور بارتفاع المعيشة.

وجعت إلى اتطبيق ما تم الاتفاق حوله مع رئاسة الحكومة والوزارة الوصية، وعلى رأسه “رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية بنفس الطريقة التي استفاد منها حملة دبلوم السلك الثالث بما فيه تاريخ المفعول”.

وأعلنت النقابة فيما يخص الدرجة الاستثنائية، تشبتها بمطلبها الداعي لإحداث الدرجة دال في إطار أساتذة التعليم العالي وإطار الأساتذة المؤهلين مع اعتماد طريقة الترقي حسب الأنساق الثلاثة المعمول بها.

وأشارت إلى رفضها “بشكل مطلق المقترح الذي رفعته الوزارة لرئاسة الحكومة والخاص بالوضعية الإدارية الاستثنائية في إطار صفقة مع جهة معلومة، والقاضي وبصفة استثنائية (الاستثناء داخل الاستثناء) ومرة واحدة ووحيدة بتمكين بعض المحظوظين من أساتذة التعليم العالي المتوفرين بتاريخ 1 يناير 2018 على أقدمية 12 سنة في الدرجة (ج) من ولوج الوضعية الإدارية الاستثنائية دون تقديم أي ملف علمي (خلافا لمن سيأتي من بعدهم)”.

واعتبرت أن ذلك “يتنافى مع مبدأ الاستحقاق العلمي الذي ترتكز عليه هذه الوضعية الإدارية الاستثنائية التي أحدثت أساسا لتشجيع العطاء والابتكار في البحث العلمي ومكافأة الأساتذة الباحثين المتميزين وهو ما سيحدث فئوية جديدة في جسم الأساتذة الباحثين سيترتب عنها حيف جديد في حق فئة عريضة منهم”.

كما طالب المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بـ”ضرورة الإسراع بإعادة النظر في نظام سلك الدكتوراه وبالخصوص تكوينات الدكتوراه المعتمدة منذ سنة 2008 والتي أصبحت متجاوزة ويتم إعادة اعتمادها كل سنة بقرارات وزارية وتمكين كل الطلبة الباحثين المسجلين في سلك الدكتوراه من الاستفادة من المنحة الهزيلة أصلا”.

إلى ذلك، دعت النقابة إلى “وقف أسلوب التسويف والمماطلة الذي تنتهجه الوزارة فيما يخص إصدار النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين لكي يأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات والمهام الجديدة الموكلة للأساتذة الباحثين ويقطع مع الفئوية والمشاكل المترتبة التي أفرزها النظام الأساسي لسنة 1997″.

وطالبت بـ”الإسراع بإدراج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ضمن لائحة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة وفسح المجال للأساتذة الباحثين العاملين بهذه المراكز للالتحاق بالجامعات وفتح مباريات التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد في وجه أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمبرزين الحاصلين على الدكتوراه”.

وشددت على ضرورة “تمكين الموظفين الذين التحقوا بالتعليم العالي من أقدميتهم العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية بعد إعادة ترتيبهم بعد الترسيم في إطار أستاذ التعليم العالي مساعداحتراما وتفعيلا للمادتين 13 و22 من المرسوم رقم 2-96-793″.

ووجهت دعوتها لـ”رفع الحيف عن الأساتذة الباحثين حاملي دكتوراه الدولة الذين تم توظيفهم في إطار أستاذ محاضر قبل سنة 1997 وكذا الأساتذة الباحثين حاملي دكتوراه الدولة الذين تم توظيفهم في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد بعد سنة 1997 بتخويلهم سنوات اعتبارية”.

كما طالبت بـ”فتح مباريات التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد بالنسبة للمهندسين المكلفين بمهام تربوية في مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة والحاصلين على الدكتوراه”.

وأشارت إلى ضرورة “المعالجة الفورية لبعض الملفات الفردية لبعض الأساتذة الباحثين والتي سبق للوزارة أن وعدت بحلها (ملف الانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي للأساتذة حاملي دبلوم الدراسات العلي أو دبلوم السلك الثالث…) وكذا مرسوم ترقية الأساتذة الباحثين المكلفين بمهام إدارية أو الذين هم في وضعية إلحاق”.

ولفتت إلى “ضرورة معالجة ملفات ترقية الأساتذة الباحثين المعلقة برسم سنوات 2015، 2016 و2017 نتيجة التأويل الخاطئ لمسؤولي وزارة المالية وما يترتب عن ذلك من عرقلة المسار الإداري والعلمي لهؤلاء الأساتذة الباحثين وتفويت الفرصة عليهم في حقهم المشروع في الترقية”.

وأعلنت النقابة ذاتها رفضها “قيام بعض عمداء المؤسسات بتغيير نقط الامتحانات بعد الانتهاء من المداولات وبدون علم الأساتذة المعنيين خدمة لأجندات جهات مشبوهة”، وفق تعبيرها.

ودعت إلى “وقف المضايقات على العمل النقابي الجاد من طرف بعض مسؤولي مؤسسات التعليم العالي، والتضامن التام مع الكاتب العام للفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة الذي تعرض لتهديدات من طرف مدير المدرسة بسبب نشاطه النقابي”.

ونددت بـ”بعض الممارسات غير المألوفة والمخالفة للأعراف الجامعية من طرف بعض المسؤولين في حق الأساتذة الباحثين بجرهم أمام المحاكم بدعاوى باطلة وافتراءات غير صحيحة وهو ما حصل بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة في محاولة من هؤلاء للانتقام من الأساتذة الفاضحين للفساد”.