سياسيون وحقوقيين يرفعون وثيقة “11 يناير لمغرب بدون معتقلي الرأي” (صورة)

هاجر زهير – صحفية متدربة

أطلق نشطاء حقوقيون وسياسيون “وثيقة 11 يناير 2020” للمطالبة بحرية “المعتقلين السياسيين ومعتقلين الرأي”، ذلك تزامنا مع الذكرى 76 لوثيقة المطالبة بالاستقلال.

وجاءت الوثيقة المعنونة بـ”وثيقة 11 يناير 2020.. مغرب بدون اعتقال سياسي واعتقال رأي”، بنفس الشكل الذي وُقعت به وثيقة 11 يناير 1944، حسب الوثيقة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها.

وتقول الوثيقة إنه “في ظل ما يعرفه الوطن من أجواء الاحتقان الاجتماعي والانسداد السياسي، لجأت الدولة إلى مقاربة أمنية صرفة لم تطل فقط مناضلي الحركات الاحتجاجية ذات الخلفية الاجتماعية، بل شملت المحاكمات والاعتقالات ومذكرات البحث المواطنين الذين يعبرون عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتضيف أن “هذه الاعتقالات والمحاكمات ومذكرات البحث أو التوقيف، بالإضافة إلى تشويه المعارضين عبر الإشاعات، تعتبر جميعها استهدافا صريحا للجيل الأول من حقوق الإنسان، ما يعني ردة حقوقية واضحة من جهة، وسعي الدولة إلى نشر مناخ التخويف والترهيب من جهة ثانية”.

وتهدف هذه المبادرة، من خلال وثيقتها، إلى “التنسيق بين المبادرات الحالية المتفرقة والترافع من أجل إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، فضلا عن التعريف بكل الحالات التي تعرضت أو تتعرض لأي شكل من أشكال التضييق بسبب الرأي ،و تزعم التنسيق مع الإطارات الحقوقية الوطنية والدولية لخلق دينامية ضاغطة”.

كما تسعى الوثيقة إلى “الضغط من أجل تعديل القانون الجنائي ومدونة الصحافة والنشر، بما ينسجم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبما يقطع مع نصوص فضفاضة يتم تأويلها للتضييق على حرية الرأي والتعبير”.

ووقع على الوثيقة مجموعة من الحقوقيين السياسيين والمدنيين والإعلاميين، من أجل المطالبة برفع المتابعة عن “المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”، وفق تعبيرهم.

يُشار إلى أن هذه المبادرة جاءت بعد لقاء تشاوري ضم لجانا وطنية ومحلية للتضامن مع “المعتقلين السياسيين وبعض عائلات معتقلي الرأي” ونشطاء حقوقيين، على إثرها تقرر إطلاق وثيقة للمطالبة بحرية “كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين”.