مندوبية التخطيط تتوقع تراجعا طفيفا لمعدل الدين العمومي في 2020

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن تتميز المالية العمومية سنة 2020 بتقوية تحصيل المداخيل الجبائية، نتيجة التحسن المرتقب للنمو الاقتصادي الوطني والتدابير الهادفة إلى تعبئة الموارد الضرورية لتغطية النفقات الإضافية المرتبطة بالبرامج المعلنة في القانون المالي.

 وحسب تقرير للمندوبية حول آفاق الوضعية الاقتصادية لسنة 2020، تتعزز المداخيل غير الجبائية بالآليات الجديدة لتمويل الاستثمارات العمومية وبمساهمة مداخيل الخوصصة. وستمكن هذه الظروف، من تحسن المداخيل الجارية إلى حوالي 21,7% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 عوض 21,5% سنة 2019.

وبخصوص النفقات الجارية، يضيف التقرير، فإنها ستواصل منحاها التصاعدي لتصل إلى 19,7% من الناتج الداخلي الإجمالي. ويعزى ذلك أساسا إلى زيادة نفقات التسيير دون احتساب الأجور ب 6,9% وارتفاع نفقات الأجور ب 7,5%، نتيجة تكلفة نفقات المناصب المالية المبرمجة خلال سنة 2020. 

غير أن نفقات دعم أسعار الاستهلاك ستواصل منحاها التنازلي لتستقر في حوالي 14 مليار درهم، بالنظر لاستمرار تراجع أسعار المواد الأولية. وبناء على نفقات الاستثمار بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي في حدود 6% من الناتج الداخلي الإجمالي، سيستقر عجز الميزانية خلال سنة 2020 في حوالي 3,7% من الناتج الداخلي الإجمالي.

وتوقع التقرير أن يبلغ معدل الدين الداخلي للخزينة 52,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 52% سنة 2019، في حين سيستقر دينها الخارجي في حدود 14% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 14,2% خلال السنة الماضية. 

وسيتراجع معدل الدين الإجمالي للخزينة بشكل طفيف ليستقر في 66% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 66,2% سنة 2019.

 وبناء على تطور الدين العمومي المضمون، الذي يمثل 16% من الناتج الداخلي الإجمالي، سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 82% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 82,3% سنة 2019.

ومن جهة أخرى، سيعرف استهلاك الإدارات العمومية زيادة ب 3,7% عوض 3,5% سنة 2019، نتيجة تسارع وتيرة نفقات التسيير دون احتساب الأجور. وإجمالا سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني نموا بوتيرة ب 3,6% سنة 2020، لتستقر مساهمته في النمو الاقتصادي في حدود 2,7 نقط عوض 2,6 نقط سنة 2019.

وأوضح التقرير أن الطلب الداخلي سيتحسن ليصل معدل نموه إلى %4 سنة 2020 عوض %2,4، مساهما في النمو الاقتصادي بحوالي 4,4 نقط بعد 2,7 نقط المقدرة سنة 2019.

وبخصوص الطلب الخارجي، سيسجل حجم الصادرات زيادة ب 5,4% عوض 4,2% سنة 2019، مستفيدا من التحسن المرتقب للظرفية الاقتصادية العالمية سنة 2020، حيث يتوقع أن تتعزز النتائج الجيدة التي لأنشطة قطاعات المهن العالمية والقطاعات التصديرية التقليدية. 

ومن جهتها، ستسجل الواردات ارتفاعا بوتيرة أعلى ستصل إلى حوالي 6,1% عوض 4,2% سنة 2019. وبالتالي سيواصل الطلب الخارجي تسجيل مساهمات سالبة في النمو للسنة الثالثة على التوالي، لتصل إلى حوالي 0,9- نقطة سنة 2020 عوض 0,4- نقطة سنة 2019.