“التمييز القبلي” يحرم مواطنين من الماء الشروب نواحي مراكش

يتشكي مجموعة من المواطنين يقيمون بدواوير عدة بجماعة حربيل من حرمانهم من الماء الصالح للشرب وفرض رسوم “غير قانونية” عليهم، فيما دخل حقوقيون على الخط وطالبوا ولاية جهة مراكش آسفي بالتدخل العاجل لعلاج الوضع وتمتيع المواطنين بحقهم في الحصول على الماء الصالح للشرب.

وحسب مراسلة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة إلى والي جهة مراكش آسفي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن المشكل يتعلق بدواوير العشاش والزغادنة والقايد بجماعة حربيل، وفرض رسوم زائدة على بعض الحالات تساوي ضعف الرسوم الأصلية، وأنها تفرض على “البراني” الذي ليس من السكان الأصليين للدوار.

واتهمت المراسلة الجمعيات المسؤولية على توزيع الماء للصالح للشرب بـ”تهريب الجموعات العامة وحصرها في عائلات معروفة يتم تداول مسؤولية تدبيرها بينهم”.

وأوردت الجمعية الحقوقية أنها “تتوفر على نسخ من وصولات الأداء تتضمن بالإضافة لثمن الطن الواحد الذي يتم احتساب الشطر الأول من استهلاكه بـ7 دراهم وهو ثمن لا يتناسب مع القدرة الشرائية وأعلى بكثير من الثمن المعمول به في المدن التي تزودها الوكالات الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء، وحتى شركات التدبير المفوض ببعض المدن”.

وتابعت “إضافة إلى فرض مصاريف إجبارية تتعلق كما هو مضمن بالوصولات بمصاريف المساجد محددة في 20 درهم عن كل فاتورة، زيادة على واجب آخر متعلق بالإصلاح والربط ومختلفات يبلغ 10 دراهم، مع العلم أن المشتركين يتم إرغامهم على اقتناء جميع الأدوات والتجهيزات الخاصة بالربط ومصاريف التركيب وهو ما يكذب الرسم المضمن في الفواتير”.

واعتبرت الجمعية أن “الماء الصالح للشرب من مسؤولية المؤسسات الرسمية للدولة، وحق وجب توفيره بتكلفة اجتماعية تراعي طبيعة المنطقة ومستوى الدخل المتدني أصلا”، وشددت على أن “التمييز القائم على أساس أصل المواطنات والمواطنين انتهاك لحقوق الإنسان، ويؤسس للعقلية العنصرية والقبلية بعيدا عن المواطنة الحقة”.

وطالبت ولاية جهة مراكش وجماعة حربيل وكذا المكتب الوطني للكهرباء والماء بالتدخل العاجل لوضع حد لـ”فوضى تدبير خدمة تزويد ساكنة جماعة حربيل تامنصورت بالماء الصالح للشرب”، وتمكين السكان من حقهم في الاستفادة من الماء كمادة أساسية.

كما ناشدت المؤسسات المذكورة بوضع حد للتمييز احتراما لمبدأ المساواة بين جميع المواطنات والمواطنين التي تعد قانونية وحقوقية بامتياز، ودعت إلى تفعيل القانون الخاص بالجمعيات والعمل على احترامه وتمكين المشتركين من الاطلاع على كل الوثائق الخاصة بتدبير الجمعيات بما في دلك القوانين الأساسية والتقارير الأدبية والمالية.

وشددت على ضرورة ووضع حد لما أسمته “التسيب” وذلك بإلغاء الرسوم الأخرى غير قانونية وفتح تحقيق بشأن طرق تصرف هذه الجمعيات.