الـAMDH: الحرية شرط لبلورة نموذج تنموي وحوار عمومي فعلي

سعيدة مليح

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحرية شرط أساسي، لأي حوار لبلورة نموذج تنموي، وفتح حوار عمومي فعلي، يؤدي لتعاقد اجتماعي جديد، وذلك خلال اجتماعها الدوري الرابع، بالمقر المركزي للجمعية يوم السبت المنصرم، تحت شعار “جميعا من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين”.

وبخصوص تشكيل لجنة النموذج التنموي، أشارت الجمعية في بيان حصلت “العمق” على نسخة منه، أن التنمية كما نص عليها الإعلان العالمي للحق في التنمية، هي التي “تنبني على الاحترام التام لحقوق الإنسان، ليس فقط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ولكن أيضا السياسية والمدنية، وحقوق جميع الفئات”.

وطالبت الجمعية، في السياق نفسه، على ضرورة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، “حتى لا يصبح الحوار الحالي رقما جديدا ينضاف إلى سلسلة الحوارات والجلسات التي نظمت من طرف لجن وهيآت سابقة لم تفض إلا إلى وعود تتراكم وخطط تترك على الرفوف وتواصل الدولة سياسة الاستبداد والفساد بعيدا عن أي محاسبة أو عقاب”، وفق البيان.

وشددت الجمعية، على “إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ورفع التضييق عن التنظيمات المحاصرة، وجعل حد للإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان، وتنفيذ الالتزامات السابقة للدولة وفي مقدمتها”.

وجدير بالذكر، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تأسست في 24 يونيو 1979، لها شبكة وطنية مكونة من 96 فرعا محليا، و10 فروع جهوية، فضلا عن كونها عضو ملاحظ في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.