الـAMDH تطالب بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي بالمغرب

سعيدة مليح

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انخراطها في الحملة الوطنية والدولية الرامية لإطلاق سراح “كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب”، وذلك خلال اجتماعها الدوري الرابع، بالمقر المركزي للجمعية يوم السبت المنصرم، تحت شعار “جميعا من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين”.

وشددت الجمعية، في بيانها الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة الإدارية، على “العزم لمواصلة النضال من أجل الدفاع عن حرية التعبير وكافة الحقوق والحريات، وفضح الانتهاكات التي تتعرض لها، خاصة ما تعرفه حرية التعبير في الفضاء الرقمي من هجوم وتجريم، في محاولة لإغلاق ما تبقى من فضاءات النقاش والتعبير، وزرع الخوف وسط مستعمليها لإخراسهم”.

وعبرت في البيان الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، عن إدانتها لما سمته “اانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الدولة من خلال حصار الحركة الحقوقية والتنظيمات المعارضة، والاعتقالات التعسفية، والمحاكمات غير العادلة، والأحكام الجائرة، والتعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء الحراكات الشعبية، والمعتقلين السياسيين، وسجناء الحق العام، ومستعملي وسائط التواصل الاجتماعي، والصحافيين والمدونين”.

وطالبت بإطلاق سراح “كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين”، من ضمنهم “معتقلي حراك الريف، ومستعملي وسائل التواصل الاجتماعي المعتقلين، والإسلاميين ضحايا المحاكمات الجائرة، والاستجابة لقرارات فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي أصدر قرارات لفائدة العديد من المعتقلين بسجون المغرب”.

وأشارت إلى “تشديد الخناق على حرية الرأي والتعبير، خاصة في الفضاء الرقمي، ومواصلة التضييق والحصار على التنظيمات المنتقدة لسياسات الدولة، وتصاعد القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيهم أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.

وسجلت “تزايد قمع واعتقال الصحافيين والمدونين والنقابيين، وتردي أوضاع المهاجرين جراء الاعتداءات الممنهجة على حقوقهم، وتمرير قوانين ومشاريع ومخططات ترمي إلى المزيد من الإجهاز على الحقوق من قبيل قانون الإطار للتربية والتكوين، وقانون المالية لسنة 2020، واستمرار المغرب في احتلال المراتب الدنيا في العديد من المؤشرات من ضمنها الخاصة بحرية الصحافة، وجودة التعليم، والرعاية الصحية”.

واستنكرت الجمعية، في السياق نفسه، “تزايد جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني التي تستهدف الأطفال بشكل خاص، وتدين سياسة التطبيع التي تمارسها الدولة وتشجعها، وتحيي الحركة المناهضة لكل أشكال التطبيع بالمغرب وفي العالم”.