الرميد يرد على بلكبير.. ويكشف معلومات عن دعم البيجيدي لبنكيران

استغرب القيادي في حزب العدالة والتنمية وعضو أمانته العامة مصطفى الرميد، التصريحات الأخيرة للأكاديمي عبد الصمد بلكبير حول الوضعية المادية لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، ونفى الرميد مجموعة من المعلومات التي ذكرها بلكبير، معتبرا أنها تضم “اتهامات لا أساس لها من الصحة”.

وقال الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك، إن “الأمانة العامة أو أي مؤسسة أخرى في الحزب لم تقرر في أي وقت حجب أي دعم مالي كان يستفيد منه الأخ بنكيران ولا هي تلقت أي تدخل من أي جهة في الموضوع فضلا عن أن تسمح بذلك”.

وفي الوقت الذي جدد المتحدث رفضه لصرف أي تعويض تقاعدي لأي وزير أو رئيس حكومة، كشف أن موقفه “لم يمنعه باتفاق مع الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني من بعض المساعي لإيجاد حل مقبول، إلى أن كان القرار الملكي السامي الصادر في الموضوع”.

وخاطب الرمبد بلكبير بالقول: “ولو تفضلتم بالاتصال بنا لوافيناكم بكل المعطيات التي كان بإمكانها أن تجنبكم إصدار اتهامات لا أساس لها مطلقا”، وفق تعبيره.

كما نفى الرميد أن يكون السبب في توقيف التعويض عن تقاعد أعضاء مجلس النواب سببه “التضييق على بنكيران” كما صرح بذلك بلكبير في حوار إعلامي.

وقال الرميد “إن توقف صرف تعويضات التقاعد لفائدة أعضاء مجلس النواب إنما يعود لنفاد احتياطه كما هو معلوم، ولا يتصور أبدا أن يكون له علاقة بشخص الأخ بنكيران أو غيره”.

وشدد الوزير في حكومتى بنكيران والعثماني في تدوينته، على أن “أعضاء الأمانة العامة للحزب، وعلى رأسهم الدكتور العثماني كانوا مهتمين بالوضعية المالية الصعبة للأخ بنكيران، ولم يكن بالإمكان القيام بأي إجراء لتمكين الاخ بنكيران من أي تعويض من مالية الدولة خارج الضوابط والشروط المقررة قانونا وإلا فسيؤول الأمر الى اختلاس أموال عامة كما هو مقرر”.

واعتبر الرميد أن بلكبير “أساء” لبنكيران “بشكل غير مقبول” وذلك “من حيث أراد الدفاع عن أحقية بنكيران في تعويض التقاعد”، حسب قوله.

كما قال إن “إخوانه وأخواته الذين سواء اتفقوا أو اختلفوا معه ليسوا تافهين إلى درجة التعامل بالطريقة التي وصفتموها، وهي طريقة يعرف كل من خبر عن قرب نساء ورحال العدالة والتنمية أنهم منزهون عنها، ولا يتصور صدور شيء منها عنهم”، كما جاء في تدوينة الرميد.