بوصوف ينتقد غياب سياسات عمومية للحكومة تهتم بمغاربة العالم (فيديو)

انتقد الأمين العام لمجلس الجالية عبد الله بوصوف، افتقاد المغرب لأي سياسة عمومية تهتم بمغاربة العالم، معتبرا أن الحكومة لم تلتزم بتنزيل ما ورد بتصريحاتها في هذا الشأن، وكذا عدم أخذها بعين الاعتبار للتحولات التي يشهدها مغاربة العالم والدولة المستضيفة لهم.

وقال بوصوف خلال مشاركته في برنامج “حوار في العمق” على جريدة “العمق”، “هناك غياب لأي سياسة عمومية تخص مغاربة العالم وكل الجهود التي نقوم بها يمكن اعتبارها مجرد تنشيط”.

وأوضح أن الدستور المغربي رفع السقف عاليا بخصوص مغاربة العالم، غير أنه تأسف على عدم تنزيل المقتضيات التي جاء بها الدستور منذ سنة 2011 على أرض الواقع، وشدد على أن هذا تنزيل الدستور يعد أول أركان السياسة العمومية.

وتابع “من بين أركان السياسات العمومية الخطب والرسائل الملكية التي تعد مرجعا إطارا لبلورة سياسية عمومية”، مبرزا أن الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش أعطى المغاربة المقيمين بالخارج عناية خاصة، وأن خطبه ورسائله كانت دائمة الحديث عن مغاربة العالم وكانت ذات نظرة استشرافية للمستقبل واستباقية في كثير من القضايا.

وانتقد بوصوف بشدة عدم تنزل الحكومة لمقتضيات التصريحات الحكومية، وأفاد أن حكومة عبد الإله بن كيران شهدت إصدار 19 تصريحا يخص مغاربة العالم، وأنها كلها لم تشهد التنزيل على أرض الواقع باستثناء التصريح المتعلق بالعمل القنصلي، مرجعا الفضل في ذلك إلى الملك الذي أعطى الموضوع عناية وأعطى فيه تعليماته في خطاب العرش لسنة 2015، وتوجه بعد ذلك بالزيارة الميدانية لقنصلية أورلي.

وأضاف أن حكومة سعد الدين العثماني الحالية أصدرت هي الأخرى “6 تصريحات حكومية بخصوص مغاربة العالم، مازالت لم تفعل بعد مرور 3 سنوات رغم مراسلاتنا المستمرة للحكومة”.

وعاب بوصوف على مدبري الشأن العام بالمغرب عدم الأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يشهدها مغاربة العالم، وكذا التحولات المجتمعية التي تشهدها البلدان التي يقيم بها المغاربة، أعطى مثالا بمشكل “الإرهاب”، و”نمو اليمين المتطرف”، و”ظاهرة الإسلاموفوبيا”، مشددا على أنه لا يمكن صياغة أي سياسة عمومية دون الأخذ بعين الاعتبار التحولات المجتمعية.

من جهة أخرى، كشف الأمين العام لمجلس الجالية عدم تواصل لجنة شكيب بنموسى مع المجلس لأخذ رأيه في المشروع التنموي الجديد، غير أنه عبر عن سروره من تواجد سبعة من مغاربة العالم ضمن تشكيلة اللجنة، معتبرا إياها “خطوة مهمة في إشراك مغاربة العالم في التفكير ورش وطني كبير”.

وأضاف بوصوف أن مغاربة العالم يجب أن يكونوا جزءا من المشروع التنموي الجديد الذي نطمح إليه، والذي كثير من عناصره توجد في الضفة الأخرى، وأعطى مثالا على ذلك باقتصاد المعرفة والتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وهو ما يعني حسب المتحدث، أن مغاربة العالم يعيشون في بيئة متطورة ويمكنهم المساهمة بقدر كبير جدا في هذا النموذج الجديد.

بالمقابل، دعا المسؤول بالمجلس الذي يعد من مؤسسات الحكامة بالمغرب، إلى أن يضم المشروع التنموي الجديد عناصر الاستجابة لانتظارات وحاجيات مغاربة المهجر.

وأفاد المتحدث أن الحكومات المتعاقبة كانت علاقتها بالمجلس ضعيفا “شأنه شأن جميع مجالس الحكامة في المغرب”، وأرجع ذلك إلى “فتوى تجربة مجالس الحكامة”، وإلى أن “الحكومات تعتبر المجالس منافسا لها ولا تهتم كثيرا بتوصياتها، عكس الديمقراطيات العريقة تقوم مجالس الحكامة بدور استجلاء الطريق وتبيان النقط الأساسية التي يجب على الفاعل الحكومي أن يبني عليها سياساته العمومية”.