ألف حكم لكل قاض .. قضاة المملكة أصدروا 3 ملايين حكم في 2019 (فيديو)

قال الرئيس الاول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، إن قضاة الحكم بالمملكة البالغ عددهم (2851) قاضيا أصدروا سنة 2019 (3172653) حكما.

وأضاف فارس في كلمة له خلال تقديم الحصيلة القضائية لسنة 2019، اليوم الأربعاء، بمحكمة إن متوسط المحكوم سنويا بالنسبة لكل قاض وصل إلى (1113) حكما بزيادة ملموسة مقارنة مع السنة الماضية.

وأبرز المتحدث، أن “هذه الأرقام والمعدلات تختزل ساعات وأيام طوال من العمل الجاد الدؤوب والتضحيات الكبرى التي يقوم بها قاضيات وقضاة المملكة المرابطين بكل المراكز والمحاكم متسلحين بقوة القانون وبنور البصيرة الكامن في ضمائرهم منخرطين بكل مسؤولية في هذا المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك دام له العز والتمكين”.

أرقام تعكس، بحسب المسؤول ذاته، “مدى مساهمتهم في تحقيق الأمن القضائي بكل أوجهه الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية وأبعاده الوطنية والدولية”.

أما على مستوى محكمة النقض، فقد أوضح فارس أنه خلال سنة 2019 تم “تحقيق نتائج مهمة متميزة رغم كل الإكراهات حيث سجلنا (51591) قضية بنسبة زيادة وصلت إلى 2،21 % وهو رقم مرتفع جدا مقارنة لا فقط مع المحاكم العليا المماثلة عبر العالم ولكن أيضا حتى مع محاكم الاستئناف بالمملكة التي هي محاكم موضوع”.

وأردف أن هذا الرقم “بقدر ما يؤشر على إقبال المتقاضين المتزايد وثقتهم الكبيرة في عدالة ونجاعة محكمة النقض، إلا أنه يدعو إلى ضرورة الإسراع بالاستجابة بكل جدية لمطلبنا الذي ما فتئنا نكرره ألا وهو وجوب الإسراع بوضع حواجز قانونية تمنع الطعن في عدد من القضايا البسيطة التي تستهلك كثيرا من الجهد والوقت والإمكانات”.

كما يتعين، بحسب المسؤول ذاته “تعديل مقتضيات الفصل 269 من قانون المسطرة المدنية بما يسمح لمحكمة النقض بالتصدي للبت في القضايا في حالة الطعن للمرة الثانية وذلك حفاظا على الثقة العامة وعدم إهدار الزمن القضائي”.

وسجل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يضيف المتحدث، “خلال سنة 2019 تزايدا كبيرا في عدد القضايا المحكومة الذي وصل إلى (46.726) قرارا بنسبة زيادة وصلت ل 17.1%”، مضيفا أن هذه الدينامية “تظهر جلية أيضا في تفعيلنا للحق الدستوري المتعلق بالتقاضي داخل أجل معقول حيث بلغنا نسبة 77% من القضايا تم البت فيها داخل أجل أقل من السنة”.

واعتبر فارس أن هذه المعطيات والأرقام تبقى أرضية لسقف طموح أكبر وأعلى، وهو “ما يستدعي مضاعفة الاهتمام بخلية الإنتاج القضائي الأولى وهي المحاكم الابتدائية التي تصل إلى حوالي (84.04%) من مجموع القضايا المسجلة بمختلف الدرجات”، وفق تعبيره.