نقابة المخارق تطالب صندوق النقد الدولي بإنهاء “الإملاءات الفوقية” واعتماد مقاربة اجتماعية

طالب الاتحاد المغربي للشغل وفدا هاما عن صندوق النقد الدولي بضرورة سن مقاربة اجتماعية تقطع مع ما وصفها بـ”الإملاءات الفوقية” التي لا تراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، والتي غالبا ما تخلف عواقب وخيمة على أوضاع الطبقة العاملة والفئات الشعبية.

واستقبل الأمين العام للاتحاد الميلودي المخارق وأعضاء الأمانة الوطنية، يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025 بمقر الاتحاد بالدار البيضاء، وفدا عن صندوق النقد الدولي تترأسه لورا جارمايو، مديرة قسم الصندوق بشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وأوضح بلاغ صادر عن النقابة، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن هذا اللقاء يأتي في إطار المشاورات السنوية التي يعقدها الصندوق مع المغرب، والتي يفرض دستوره أن تشمل الحركة النقابية لأخذ رأيها قبل صياغة التقرير النهائي السنوي.

وأكد الأمين العام خلال الاجتماع موقف الاتحاد الرافض للمقاربة التي ينهجها الصندوق وتوصياته البعيدة عن واقع البلاد، والتي تشمل، وفقا للمصدر ذاته، تجميد الأجور وتقليص النفقات العمومية في قطاعي التعليم والصحة وتفكيك التشريعات الاجتماعية وضرب الحق في العمل اللائق والتقاعد. وشدد المخارق على ضرورة عقلنة وتطويع توصيات الصندوق لتتلائم مع الواقع المغربي، والدعوة إلى سن مقاربة اجتماعية للتعاون تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتكريس الحقوق والعمل اللائق.

وجدد الأمين العام وأعضاء الأمانة الوطنية موقف الاتحاد الرافض لما تسميه الحكومة “إصلاح أنظمة التقاعد”، الذي يبنى على أساس مقاربة محاسباتية والتراجع عن مكتسبات الأجراء. كما عبر وفد الاتحاد، حسب المصدر، عن رفضه القاطع للمحاولة الجديدة لوزارة الشغل لمراجعة مدونة الشغل، معتبرا أنها تهدف إلى ترسيخ مزيد من المرونة والهشاشة في عالم الشغل.

وأشارت رئيسة وفد صندوق النقد الدولي وأعضاؤه، وفقا لما أورده البلاغ، إلى الأهمية التي يوليها الصندوق لهذه المشاورات السنوية، مؤكدين تسجيلهم بإيجابية لمواقف ومقترحات الاتحاد. كما التزم الوفد، بحسب المصدر، بتضمين هذه الملاحظات والمواقف في تقاريرهم ورفعها إلى إدارة الصندوق بواشنطن في أفق أخذها بعين الاعتبار في التقرير السنوي الخاص بالمغرب.

وتابع المصدر أن الطرفين عبرا في الختام عن أهمية وإيجابية هذه المشاورات، بينما أكد الأمين العام استمرار الاتحاد في لعب أدواره الاجتماعية دفاعا عن قضايا الطبقة العاملة المغربية والترافع عن مصالحها لدى المؤسسات المالية العالمية من خلال قوته الاقتراحية سواء وطنيا أو عبر انتمائه للحركة النقابية الدولية.