فارس: أعطاب كثيرة تنسب للقضاء سببها تعقد المساطر القانونية (فيديو)

شدد الرئيس الأول لمحكمة النقض،الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، على ضرورة الانكباب بكل جدية على ورش أساسي يعد أداة أساسية للشفافية والنجاعة وسترتفع معه مؤشرات الجودة ألا وهو تبسيط المساطر والتحديث الحقيقي لآليات اشتغال المحاكم ومنظومة العدالة.

وفي هذا الإطار، قال فارس، اليوم الأربعاء، خلال افتتاح السنة القضائية 2020 تحت شعار “العدل أساس التنمية الشاملة”، بمحكمة النقض بالرباط، إن “كثيرا من الأعطاب التي تنسب للقضاء اليوم بشكل غير موضوعي سببها تعقد المساطر القانونية مما يؤثر على منسوب الثقة ويعطل المصالح ويهدر اقتضاء الحقوق في آجالها المعقولة”.

واعتبر في كلمته، أنه “من غير المعقول اليوم أن يبقى إنتاج العدالة رهين نصوص قانونية مسطرية غير ملائمة للواقع القضائي الوطني والدولي”، مضيفا أنه “أصبح ضروريا انخراط الجميع بدون استثناء في برامج التحول الرقمي للمحكمة الإلكترونية والتبليغ الإلكتروني والمداولة الرقمية وغيرها من الخدمات القضائية الرقمية الذكية ونحن نعيش في عالم متسارع متطور”.

وهو ما حرصنا عليه منذ سنوات خلت، يضيف فارس، مؤكدا أنه “بدأ تطبيق المداولة الرقمية في عدد من أقسام محكمة النقض فضلا عن رقمنة القرارات وبناء أرشيف إلكتروني ، فضلا عن عدد من المشاريع التقنية التي نحن بصدد وضع لمساتها النهائية لتعطى لها الانطلاقة هذه السنة ببعض الدوائر القضائية كنموذج يعمم على باقي محاكم المملكة”.

وفي السياق ذاته، زاد قائلا: “كما بعثنا هذه السنة وفدا هاما إلى جمهورية الصين قصد الاستفادة من تكوين عملي جيد في مجال الخدمات والبرامج القضائية الإلكترونية والمعلوماتية”، مبرزا أن “مساهمة أسرة العدالة في التنمية الشاملة لن تستقيم إلا بمواكبة جدية منفتحة على التحولات الرقمية والتطور التكنولوجي”.