أخبار الساعة، مجتمع

كلية أصول الدين بتطوان تدين تصريحات محامي وتهدد باللجوء إلى القضاء

أدانت كلية أصول الدين وحوار الحضارات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بمدينة تطوان، تصريحات المحامي بهيئة تطوان الحبيب حاجي أدلى له إلى أحد المواقع الإلكترونية، اتهم فيها الكلية بأنها “مرتع للفساد والخماج”، وأن حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية هم من يسيطرون على تسيير الكلية، وفق تعبيره.

ووصف مجلس الكلية في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، تصريح المحامي المذكور بـ”الأرعن”، مدينا “صاحبه المعتدي ظلما وعدوانا على حرمة الكلية وسمعة أساتذتها وطلبتها وهيأتها الإدارية دون وجه حق”.

واعتبرت الكلية أن “ما تفوه به الشخص المذكور هو محض كذب وافتراء الغرض منه النيل من سمعة الكلية وصورتها الاعتبارية التي تحظى بها محليا وجهويا ووطنيا ودوليا، بالنظر لارتباط المؤسسة بعلاقات شراكة أكاديمية مع مؤسسات جامعية وأكاديمية عبر العالم”.

وأعلنت كلية أصول الدين احتفاظها بـ”حقها في سلك الطرق والمساطر القانونية الكفيلة بمتابعة المعني بالأمر وكذا الموقع الناشر لتلك التصريحات وكل ما من شأنه إعادة الإعتبار للكلية”.

من جانبها، استنكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي فرع تطوان، ما صدر عن المحامي المذكور “من أقوال وتصريحات تمس سمعة المؤسسة وتنال من كرامة الزملاء الأساتذة ومصداقية الشهادات التي تقدمها الكلية والجامعة”.

واعتبرت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن مضمون تصريح جاجي “أبعاده خطيرة وآثاره جسيمة على الكلية بكل مكوناتها، وعلى أخلاقيات العمل الحقوقي ببلادنا”.

واستغربت “أن يصدر هذا الكلام عن شخص يدعي الانتماء لمجال حقوق الإنسان، وهو يضرب في العمق جميع الأعراف والقوانين والأخلاقيات الحقوقية، ويمس بسمعة أبرياء نزهاء دون دليل ولا حجة”.

وأعلنت النقابة ذاتها تأييدها لكل ما يصدر عن هياكل المؤسسة من إجراءات، رافضة “كال ابتزاز يحاول استغلال وقائع معينة بالجامعة للضغط على لجان المباريات بالكلية”، وفق تعبير البلاغ ذاته.

يُشار إلى أن تصريحات المحامي المذكور أثارت ردود فعل متباينة، خاصة وأنه هاجم البحوث العلمية وأطروحات الدكتوراه التي تناقش بكلية أصول الدين.

كما هاجم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان واعتبر أن شعبة القانون الخاص “تسيطر عليها جماعة العدل والإحسان”، على حد قوله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *