اقتصاد، مجتمع

فضيحة.. العمران تتسبب في “عرقلة” مشاريع ملكية و”تشريد” 600 أسرة بمراكش

في الوقت الذي تشتكي ساكنة مجموعة من الأحياء بالمدينة العتيقة بمراكش، من تأخر أشغال التبليط والتثمين، ويشتكي صناع حرفيون من تأخر إعادة تسليم محلاتهم التجارية والفنادق، علمت جريدة “العمق” من مصادر شديدة الاطلاع أن السبب راجع بالأساس إلى شركة العمران، التي تسببت في “عرقلة” 4 برامج أشرف الملك محمد السادس على تدشينها وإطلاقها.

ويتعلق الأمر ببرامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، و”تأهيل المسار السياحي”، و”تأهيل المسار الروحي”، ثم “تثمين المدينة العتيقة بمراكش”، وكلها برامج أشرف الملك على تدشينها وتم توقيع الاتفاقيات الخاصة بها أمامه بمدينة مراكش، فيما أوكلت مهمة التنفيذ والتنزيل فيها إلى شركة العمران.

مصدر شديد الاطلاع، أفاد لجريدة “العمق” أن الشركة الشبه العمومية المذكورة “تتخبط” في جملة من المشاكل والارتباك الإداري منذ إجراء تعديلات في مناصب المسؤولية، وأنها “أضاعت عددا من الوثائق المتعلقة بالتعاقد مع الشركات التي تمت مناولتها الأشغال المتعلق بالبرامج بالأربعة”.

وأضاف مصدر جريدة “العمق”، أن العمران رفضت أداء مبلغ وصلت قيمته إلى 165 مليون درهم لإحدى الشركات التي تمت مناولتها جزء كبير من الأشغال وأتمت ما يزيد عن 80 في المائة من المطلوب، غير أن “تماطل” العمران في أداء المستحقات والتي تم رصد ميزانيتها والتأشير عليها من قبل المصالح الوزارية المعنية تسبب في توقيف الأشغال.

مصدر آخر فضل عدم ذكر اسمه، قال في حديث مع جريدة “العمق” أن إحدى الشركات اضطرت إلى تسريح ما يقارب 600 عاملا بسبب “تماطل” العمران عن أداء ما بذمتها من مبالغ مالية لفائدة الشركة طيلة سنة 2019، وهو ما تسبب للأخيرة في مشاكل مالية ويهددها اليوم بـ”الإفلاس” بسبب إنجاز مشاريع دون الحصول على المستحقات.

وتشتكي ساكنة “طوالة الكزا” في المدينة العتيقة من توقف أشغال التبليط، وزادت معاناتها أكثر بهطول الأمطار خلال الأيام الأخيرة، مما جعل الحي المتواجد في قلب المدينة السياحية يصبح شبه مستحيل المرور منه بسبب الأوحال وبقايا الأشغال غير المنتهية.

كما أشغال تهيئة الممر السياحي والممر الروحي، وتأخرها عن وقتها المحدد والمتعاقد عليه مع أصحاب المحلات التجارية و”الفنادق” الخاصة بالصناع التقليديين.

إلى ذلك، علمت جريدة “العمق” أن ولاية جهة مراكش آسفي دخلت على خط “الأزمة” منذ أسابيع، وأن الملف أصبح بين أيدي الوالي محمد كريم قسي الحلو، وأن الولاية تحاول التوسط بين شركة العمران وبين شركات المناولة، “ولكن مازالت كل الجهود غير قادرة على إقناع إدارة العمران بصرف المستحقات”، إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *