أخبار الساعة، مجتمع

بائع متجول بالحاجب يضرم النار في جسده

أقدم بائع متجول بمدينة الحاجب، على إضرام النار في نفسه باستعمال البنزين، اليوم الخميس، بالساحة العمومية المحاذية للساقية التي تعبر وسط المدينة ومقر قيادة مقاطعة عين خادم أقشمير، قبل أن يتدخل أحد المارة ويلقيه في الساقية ليخمد الماء النيران في الحين.

وهرعت السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية والشرطة إلى مكان الحادث يتقدمهم  عامل إقليم الحاجب وتم نقل الضحية إلى مستعجلات مستشفى ولي العهد مولاي الحسن لتقلي العلاجات الضرورية التي وصفت بحروق عادية من الدرجة الأولى، قبل تحويله إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس، لعرضه على قسم الحروق المختص لمتابعة العلاج.

وبحسب شهود عيان لجريدة “العمق” فإن الحادث وقع عندما تم حجزت السلطات عربة البائع مع مجموعة من العربات الأخرى في إطار حملة لتحرير الملك العام بزنقة الجزارة بحي أقشمير بمدينة الحاجب، وتابعت المصادر أن  المعني بالأمر كان يتردد على مقر المقاطعة لاسترجاع عربته المحجوزة، وتمكن أمس الأربعاء من الحصول على أمر الإفراج على عربته من المحجز من طرف القائد نظرا لظروفه الإجتماعية.

وأضافت مصادر العمق، أن المعني بالأمر عاد اليوم الخميس في حالة هستيرية إلى مقر المقاطعة وأخبر قائدها بأن عربته غير موجودة بالمحجز، لكن القائد طمأنه بأنها موجودة بالمحجز منذ إيداعها هناك وهي رهن إشارته لاسترجاعها، لكن البائع ذهب مباشرة إلى مكان الحادث وأضرم النار في جسده.

واسترسلت المصادر بأن شقيق البائع المتجول أيضا حاول إضرام النار في جسده هو الآخر في الساحة العمومية الفاصلة بين مقري المقاطعة وجماعة الحاجب، قبل تدخل السكان وإفشال محاولته، لتدخل الشرطة على الخط وتتم متابعته قضائيا بتهمة محاولة الإنتحار وتم الإستماع له في محضر قضائي رسمي، تحت إشراف النيابة العامة في حالة سراح قبل تقديم إلى العدالة بمكناس.

وقالت مصادر “العمق” إن المعني بالأمر سبق له أن تسلم دكانا لمزاولة نشاطه إلى جانب مجموعة من زملائه بسوق القرب (السلام) في فصل الصيف المنصرم،  بمشروع إعادة تأهيل وإيواء الباعة الجائلين في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما أنه ضمن لائحة المستفيدين من عملية إدماج السجناء بتمويل مشاريع لهم في إطار اتفاقية الشراكة بين مؤسسة محمد السادس  لإعادة إدماج السجناء والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.    

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *