قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، إن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، سيساهم في خلق ما يناهز 27000 فرصة عمل جديدة ومواكبة إضافية لـ13500 مقاولة، مشيرا إلى أن وزارته ستعمل مع بنك المغرب والقطاع البنكي، على نهج سياسة أكثر إرادية، لاسيما من حيث تبسيط المساطر، وتسهيل شروط الضمان مع إلغاء الضمانات الشخصية، وخفض كلفة القروض.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بين يدي الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، أثناء ترأس الملك حفل توقيع ثلاث اتفاقيات متعلقة بتنفيذ البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي، بحضور والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بنجلون، إلى جانب رئيس الحكومة ومستشارو الملك وأعضاء الحكومة.
وأوضح بنشعبون أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية قصد تسهيل ولوج المقاولات للتمويل، تم عقد سلسلة من الاجتماعات بين الحكومة وبنك المغرب والقطاع البنكي، تمخضت عن بلورة برنامج مندمج للدعم والتمويل المقاولاتي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يتضمن ثلاثة محاور أساسية، هي التمويل المقاولاتي، وتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، والإدماج المالي للساكنة القروية.
وأضاف المتحدث، أنه تم، على هذا الأساس، بموجب قانون المالية لسنة 2020، إنشاء حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، بمبلغ 6 ملايير درهم، على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي، على أساس مساهمة من الدولة بـ3 ملايير درهم ونفس المبلغ من القطاع البنكي.
وأشار إلى أن هذا الصندوق، الذي خصصت له موارد مهمة، سيعمل على دعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.
وشدد على أن هذا الصندوق يعتمد، بشكل خاص، على نظام تحفيزي جديد ومندمج، قائم على آليات الضمان والتمويل والمواكبة، بالإضافة إلى مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة، خصوصا باتجاه إفريقيا.
ولفت الوزير إلى تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ومن أجل تحقيق الشمول المالي، والحد من الاقتصاد غير المهيكل، ستقوم الوزارة مع بنك المغرب بالإسراع بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي.
وأوضح أن مختلف الفاعلين، وكمرحلة أولى، سيعملون على تحقيق المزيد من القرب في العالم القروي، من خلال تجميع الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، قصد ضمان تقديم خدمات بنكية من خلال استغلال أمثل لنقط التوزيع. وبالإضافة إلى هذه التسهيلات، ستعمل الوزارة على اتخاذ إجراءات تحفيزية من شأنها تشجيع وجلب القطاع غير المهيكل للاندماج في الدينامية الاقتصادية.
وخلص إلى أنه ولضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج، سيتم خلق لجان على مستوى الجهات للتنسيق وتتبع تنفيذ التدابير والإجراءات الخاصة بالمواكبة المقاولاتية، وذلك من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم والإرشاد للمقاولين الشباب، خاصة في بداية مسارهم المهني.
ومن أجل تعزيز آثار هذه الإجراءات، تماشيا مع التعليمات الملكية لتحقيق مستوى عيش كريم لفئات واسعة من الشباب، وخاصة الفئات الهشة، سيتم إدراجها في إطار رؤية شاملة قائمة على الرفع من نجاعة الآليات العمومية لدعم المقاولة، وتعبئة المزيد من الموارد لدى أهم الشركاء.
واعتبر أن من شأن هذه المبادرات أن تبلور أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى للتمويل، مشيرا إلى أن الوزارة ستسهر، بتنسيق مع بنك المغرب، على متابعة تنزيل هذا البرنامج، من خلال إعداد تقارير دورية سترفع للنظر أمام الملك.
يُشار إلى أن التوقيعات التي أشرف عليها الملك، تهم 3 وثائق، الأولى هي اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب للتمويل المقاولاتي، وقعها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
وتتعلق الاتفاقية الثانية بتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، وقعها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بنشعبون، وعبد اللطيف الجواهري، وعثمان بنجلون، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لبنى طريشة.
أما الوثيقة الثالثة فهي اتفاقية شراكة بين القرض الفلاحي للمغرب والبريد بنك، متعلقة بالإدماج المالي للساكنة القروية، وقعها محمد بنشعبون، وعبد اللطيف الجواهري، وطارق السجلماسي رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، ونجم الدين رضوان رئيس مجلس إدارة البريد بنك.
اترك تعليقاً