أبرزها ارتفاع الدين.. جطو يعدد تحديات تدبير المالية العمومية

عدد رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو عددا من التحديات التي تواجه تدبير المالية العمومية على  المديين القصير.

وقال جطو، خلال تقديمه لعرض حول أعمال المحاكم المالية، أمام مجلسي النواب والمستشارين اليوم الثلاثاء، إن أول هذه التحديات التحكم في مستوى عجز الخزينة.

وأوضح جطو أن مجلسه سجل المجلس “تفاقم هذا العجز الذي وصل سنة 2018 إلى 35,41 مليار درهم أي ما يعادل 7,3 % من الناتج الداخلي الخام، بعد أن كان في مستوى 5,3 % سنة 2017 “.

واسترسل المتحدث بأن أن الرصيد العادي للميزانية كأحد مكونات هذا العجز انخفض بدوره، حيث لم يساهم في تغطية نفقات الاستثمار إلا بنسبة 5,31 % خلال سنة 2018 عوض حصة فاقت 36 %برسم السنة التي سبقتها.

ومن التحديات أيضا التي تواجه تدبير الميزانية العمومية، يقول جطو، المستوى المرتفع للدين العمرومي ووتيرته التصاعدية كنتيجة لتفاقم عجز الخزينة.

وأشار المتحدث إلى أن حجم دين الخزينة تزايد بأكثر من الضعف منذ 2009 حيث انتقل من 20,345 مليار درهم ليبلغ مستوى 12,750مليار درهم مع نهاية 2019 بما يمثل 3,65 %من الناتج الداخلي الخام
وبزيادة تناهز 4,27 مليار درهم مقارنة مع سنة 2018 .

واسترسل المتحدث بأن هذه المعطيات تدل على أن الهدف المتوخى لبلوغ مستوى من الدين يناهز 60 %من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021 أصبح أمرا صعب المنال.

وتابع جطو أن من تحديات تدبير المالية العمومية أيضا، الحسابات الخارجية، “إذ على الرغم من النتائج الإيجابية التي سجلت خلال السنوات الأخيرة من خلال تنامي الصادرات في العديد من القطاعات كالفوسفاط ومشتقاته والمنتجات المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب والمنتوجات الفلاحية، فإن عجز الميزان التجلري يعرف تفاقما متزايدا، نتيجلة ارتفاع الواردات، خاصة تزايد الفاتورة الطاقية والمشتريات من سلع التجهيز”.

واستطرد جطو، بأن هناك تحديات أخرى مرتبطة بإشكالية ديمومة أنظمة التقاعد التي لا تزال مطروحة، “فقد بلغ العجز التقني للنظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد مع متم سنة 2019 ما مجموعه 24,5 مليار درهلم بعد أن سجل 6 مليار درهم سنة 2018 و6,5 مليار درهم برسم سنة 2017. كما تراجعت احتياطاته إلى 9, 75 مليار درهم.

ونبه جطو أيضا إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعرف بدوره نفس الوضعية، “ولو بحدة أقل”، مضيفا أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عرف فائضا تقنيا ضئيال لا يتجاوز 1مليلون درهم إثر ارتفللاع موارده ارتباطا بتزايد أعداد المنخرطين، “وبالتالي فإن توازنات الصناديق الثالثة للتقاعد قد تواجه مخاطر متزايدة”.