مجتمع

أخرباش: المغربي بحاجة لمنتوج إعلامي جيد وما ينشر مزق أسرا

سعيدة مليح

قالت لطيفة أخرباش رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ونائبة رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات تقنين الاتصال، إن المواطن المغربي اليوم في حاجة ملحة لمنتوج إعلامي ذو جودة، ومن “حقه استهلاك المادة الرقمية بدون أن تكون هناك خطورة على حميميته، لأن للأسف أسر مغربية باتت تتمزق أمام بعضها بفعل بعض ما ينشر من محتوى”، وذلك في تصريح لـ”العمق”، خلال لقاء دولي حول تقنين وسائل الإعلام، أمس الخميس، بالرباط.

وشددت أخرباش، أثناء اللقاء الذي خصص للنقاش والإنصات المتبادل بين الهيئات الأعضاء بالشبكتين الإفريقية والفرنكوفونية حول تقنين وسائل الإعلام، على أنه يجب على المقننين التعاون مع السلطات من أجل مواجهة عدد من الإشكاليات، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على المجتمعات من مخاطر خطاب العنف، والكراهية، وحماية الحياة الخاصة.

وتساءلت أخرباش، عما إذا كان الولوج للأنترنت بشروط الرقمنة يقدم مصدر إلهام لتقنين الإعلام، بالقول : “تقنين الإعلام مهمة ديمقراطية”، مضيفة أن “مهمة المقننين في وضعية غير مسبوقة بفعل التحول التكنولوجي المتسارع، ومعرضين لتطورات عديدة منها الهاشتاغ، ولن أحكي لكم عن الهاشتاغ المغربي”.

وأشارت أخرباش، في تصريحها لجريدة “العمق” أن هناك اشتغال عالمي على تحيين منظومة تقنين الإعلام لأن “الأدوات التي كانت لدى هيئات التقنين لم تعد صالحة في إطار المنظومة الإعلامية الجديدة، التي تعرف حضورا كبيرا للمنصات الرقمية الشمولية العابرة للحدود، وفيها ارتفاع نسب ارتياد شبكات التواصل الاجتماعي”.

وفي السياق نفسه، زادت أخرباش بالقول “هناك آثار ديمقراطية، حيث أصبح لنا الآن فضاء عمومي رقمي، وتسخير الوسائط الرقمية في بعض الأحيان للتدخل في الشؤون الانتخابية” مردفة “أرى أن بعض الحركات السياسية اليمينية في دول ديمقراطية أخرى، استطاعت أن تحتل مراكز متقدمة في الانتخابات بدون استعمال الإذاعة والتلفزيون”.

جدير بالذكر، أن هيئات التقنين تواجه ضغطا متزايدا من قبل الرأي العام، الذي أصبح يستشعر ضرورة تقنين الأنترنت، ولا سيما فيما يخص محاربة خطابات الكراهية وحماية المعطيات الشخصية أو حتى تدبير مخاطر الذكاء الاصطناعي، وتظل هناك حاجة مستعجلة لتحديد الإجراءات والأطراف المعنية بهذا التقنين المستقبلي، إذا ما أردنا الاستجابة لهذه الانتظارات الجديدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *