نقابة تنتقد تعاطي الحكومة “السلبي” مع ملف “سامير” وتحتج

عبرت نقابة سامير، عن احتجاجها بشدة على ما وصفته بـ”التعاطي السلبي للحكومة المغربية مع ملف شركة سامير من الخوصصة حتى التصفية القضائية”، مجددة، “مطالبة الدولة المغربية للتنسيق بين السلطات المعنية لحماية مصالح المغرب في هذا الملف وتوضيح مستقبل صناعات تكرير البترول والمساهمة في توفير شروط النجاح للاستئناف العاجل للإنتاج، عبر كل الصيغ الممكنة”.

النقابة، أكدت في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، بأن “عودة المصفاة المغربية للبترول هو المدخل الرئيسي للحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات، والرفع من الاحتياطات الوطنية من المشتقات البترولية، والإفلات من التفاهمات والابتزاز البحري والبري لتجار النفط والاستفادة من المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة الاقتصاد المغربي في ظل الحروب المشتعلة عبر العالم حول مصادر البترول والغاز”.

وطالبت النقابة، من “المحكمة التجارية بالدار البيضاء وكل أجهزة مسطرة التصفية القضائية بالاجتهاد في القراءة الإيجابية للنصوص القانونية المؤطرة للتفويت القضائي بغاية تحقيق المقصد الأسمى المتمثل في حماية مناصب الشغل ومصالح الدائنين”، معتبرة أن “التردد في حسم التفويت القضائي وهدر المزيد من الوقت لا يزيد سوى في ضياع مصالح وحقوق كل المعنيين”.

وجددت النقابة، “مطالبة سنديك التصفية القضائية بتحمل مسؤولياته الكاملة في توطيد شروط السلم الاجتماعي، من خلال توقيع الاتفاق مع الممثلين النقابيين ومعالجة المشاكل الفردية والجماعية للمأجورين وتعزيز متطلبات المحافظة على الثروة البشرية وعلى أصول الشركة وعلى مقومات السلامة وحفظ الصحة، والقطع مع مظاهر الفساد والتدبير المفلس الذي أوقع الشركة فيما تعيشه اليوم، سواء في شركة سامير أو في الشركات الفرعية”.

وقرر المكتب النقابي لـ”سامير”، “تنظيم وقفة احتجاجية بالشركة ومسيرة احتجاجية من مقر النقابة إلى عمالة المحمدية، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الوقت المناسب، من أجل المطالبة بإنقاذ الشركة من الإغلاق والتفكيك وحماية حقوق المأجورين من الضياع والتشريد والاحتجاج على أسلوب تعامل السنديك مع شؤون المستخدمين وممثليهم”.