اقتراب مؤتمر “الحصان” يؤجج الصراع.. معارضو ساجد يتهمونه بالكذب

اقتراب موعد مؤتمر حزب الاتحاد الدستوري، الذي انتهت ولاية أمينه العام منذ ما يقارب العام، فجر الخلاف داخل الحزب، إذ قال معارضو ساجد إن البلاغ الأخير للحزب، الذي نفى اضطراب الأوضاع التنظيمية واعتبر ما نشر مجرد “تشويش”، بلاغ كاذب.

ورد معارضو ساجد، حسبما توصلت به “العمق”، عن بلاغ المكتب السياسي الأخير الذي قال إن “ما راج في بعض وسائل الإعلام الالكتروني حول الأوضاع التنظيمية للحزب؛ لا أساس له من الصحة وعار من الحقيقة”، وإنه “مجرد تشويش مقصود ولاأثر له على صحة الحزب”، بالقول إنه بلاغ “كاذب”، مشيرين إلى أن هذه الفقرة “تبرأ منها معظم الحاضرين”.

وكان المكتب السياسي لـ”الحصان”، دعا في البلاغ ذاته إلى عقد المجلس الوطني للحزب يوم 15 مارس المقبل،بد أربع سنوات على آخر اجتماع له، والذي يرتقب أن يحدد تاريخ المؤتمر الوطني للحزب.

وأوضح المعارضون أن قيادة الحزب مستمرة في خرق القوانين الداخلية، بحيث تم توجيه الدعوة إلى المكتب السياسي للاجتماع قبل يومين فقط من انعقاده “دون احترام الآجال المطلوبة”، وأشاروا إلى انعقاد اجتماعات المكتب السياسي “في توقيت غير مناسب حتى لايحضره جميع أعضاء المكتب السياسي”.

وانتقدوا أيضا “الاستمرار في مناقشة عشوائية لبعض المواضيع دون تحضير لها مما ينتج عنه مواقف غير مدروسة”، معتبرين أن اعتماد لجنة لتحديد هوية أعضاء المجلس الوطني أمر “غير قانوني” و”لا تنص عليه القوانين وتعمل بطريقة غير قانونية ومشبوهة”.

وأشار المعارضون في بيان لهم إلى أن أن هناك توافق حول اجتماع المجلس الوطني في غياب مكونات المجلس الوطني القانونية التي لم تكتمل بسبب عدم تفعيل النظام الأساسي للحزب وهو عمل ملزم لاستكمال أعضاء المجلس الوطني.

وقالوا إن أعضاء المجلس الوطني لا يقتصر على اللائحة التي شكلت أثناء المجلس الوطني السابق، “لأنها لم تكن منتخبة وإنما كانت توافقية مخالفة للنظام الأساسي والداخلي وكان من المفروض أن تتم إعادة هيكلة الحزب لاضافة اللائحة المحينة حسب النظام الأساسي بانتخاب المجالس المحلية والجهوية”.

وتابع الممصدر ذاته أن “المشكلة الرئيسة هو أن المؤتمرين ينتخبون حسب الهياكل للحزب وفق مساطير محددة الشىء الذي لم يتم ولن يكون المؤتمر قانونيا بدون تنظيمات حزبية تنتذب مؤتمرين لهم الصفة القانونية لحضور المؤتمر”.

وفي حالة عدم الالتزام بالقوانين السابقة الذكر، هدد المعارضون بالطعن في المؤتمر القادم أمام القضاء، مشيرين إلى أن أعضاء المكتب السياسي الذين حضروا لم يتجاوز عددهم 14إثنان بدون صفة “يبقى اعتماد 12من أصل 30 بمعني عدم إكتمال النصاب القانوني للاجتماع أصلا”.

وتساءل المصدر ذاته “هل تعطيل المجلس الوطني للحزب مدة أربع سنوات عار من الحقيقة؟ هل تعطيل اللجنة  الإدارية عار من الحقيقة؟ هل تعطيل اجتماعات المكتب السياسي الأسبوعية عار من الحقيقة؟ هل غياب هيكلة الحزب منذ المؤتمر  وعدم تنزيل الهيكلة حسب القوانين الجاري بها العمل عار من الصحة؟ هل الحجز على ممتلكات الحزب عار من الصحة؟ هل تراكم ديون الحزب عار من الصحة؟”.

وواصلوا تساءلاتهم “هل غياب التواصل مع الأقاليم والجهات منذ أربع سنوات عار من الصحة؟ هل غضب المناضلين في كل الجهات والأقاليم عار من الصحة؟ هل إصدار بلاغ كاذب للرأى العام مسؤولية سياسية وأخلاقية؟ هل يمكن لمسؤولي حزب أو بالأحرى  قيادة حزب أن يقدموا أكاذيب في بلاغات للمكاتب السياسية؟”.

وهدد المعارضون بمراسلة وزارة الداخلية قائلين “إن الخيار الوحيد المتبقي هو مراسلة وزارة الداخلية وإخبارها بالوقائع والخرقات والطعن أمام المحاكم في عمل خارج القانون”.

وكان مصدر موثوق كشف لجريدة “العمق”، أن حسن عبيابة، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري ووزير الثقافة والشباب والرياضة، شرع في تحركات سياسية داخل حزبه من أجل “إنقاذه” من وضعه الحالي، مشيرا إلى أن عبيابة يعتقد أن الطريقة التي يسير بها محمد ساجد الحزب “سيئة وبعيدة من أي مسؤولية تهم سمعة الحزب وتاريخه ومساهمته في المشهد السياسي كحساسية ليبرالية”.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “90% من أعضاء المكتب السياسي للحزب فقدوا الثقة في الأمين العام”، وذلك بسبب ما يعتبرونه “إهماله للحزب بدون تحمل أي مسؤولية”، لافتا إلى أن “حالة الغضب والسخط من طريقة تسيير ساجد للحزب تعم أعضاء “الحصان” بمختلف الأقاليم والعمالات، كما ينتظرون بفارغ الصبر انعقاد المؤتمر الوطني للإطاحة به نظرا لأخطائه السياسية القاتلة”، وفق تعبيره.