برلماني: أقبرنا “الإيركام” الصيف الماضي.. وكنا نأمل في حل سياسي لبقائه 

قال النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني الوطني للأحرار عبد الله غازي، إن إقبار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تم فعليا منذ الصيف الماضي، حين تمت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16، المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في الغرفة الأولى للبرلمان، والذي ينص على تدويب كل من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومعهد الأبحاث والدراسات للتعريب، في المجلس الوطني للغات.

وأضاف غازي في اتصال هاتفي بـ”العمق”، أن “أمل المهتمين باللغة والثقافة الأمازيغية، ومناضلي الحركة، هو إيجاد حل سياسي لإبقاء “الإيركام” كمؤسسة قائمة الذات، تسهر على تنفيد أنشطة على طول السنة”.

غير أن الحكومة قامت بتعديل في المادة 51، نهاية دجنبر 2019، يضيف غازي: “واستثنت من التدويب معهد الأبحاث والدراسات والتعريب، واستندت  كون هذا الأخير، مؤسسة تابعة لجامعة محمد الخامس، وهي تبريرات منطقية”.

وتابع : “لكن الإعتبار المعنوي كان حاضرا وبقوة، فقد اعتبرنا تدويب المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في المجلس الوطني للغات، والإبقاء على معهد التعريب غبنا، خاصة وأن المساواة بين اللتغين العربية والأمازيغية، من بين المرتكزات الثلاث التي ينص عليها قانون الترسيم”.

وأردف بالقول: “طالبنا بتأجيل عقد اللجنة يوم 15 يناير الماضي، واستغل حزب التجمع الوطني للأحرار حضور رئيس الحزب عزيز أخنوش في تيزنيت، في احتفالات رأس السنة الأمازيغية، وبحضور مجموعة من المناضلين الأمازيغيين، وبعد نقاش طالبنا التأجيل مجددا، حتى تجد الحكومة حلا، وبعد مرور الأجل القانوني، اقتنعت الحكومة على أن يبقى القانون على الصيغة التي وافق عليها مجلس النواب صيف 2019”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، صادق اليوم الثلاثاء، بالاجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، في قراءة موالية بعد إحالته من طرف مجلس المستشارين.

وصوتت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، صباح اليوم، بأغلبية 18 صوت وامتناع 5 نواب من حزب الأصالة والمعاصرة، على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للغات في صيغته الأولى التي أحيلت على مجلس المستشارين، والتي تقضي بإلحاق المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومعهد الأبحاث والدراسات للتعريب بالمجلس الوطني للغات.