مطالب بفتح تحقيق حول مشاريع بجماعة إمليل..والرئيس نتعرض للضغط

طالب نشطاء عبر الفضاء الأزرق “فايسبوك” مجلس جماعة إمليل بأزيلال بعدم توقيع محضر الاستلام النهائي لمشاريع أنجزت بالجماعة بسبب عدم احترامها لمعايير الجودة، وخصوصا الطريق الرابطة بين مركز الجماعة ومدينة دمنات والطريق الرابطة بين مركز الجماعة ودوار ايت إسماعيل.

وأشار النشطاء إلى ان التكلفة المخصصة لهذه المشاريع والتي قدرت بحوالي مليار سنتيم لم تترجمها الأشغال على أرض الواقع، وذكروا على سبيل المثال عدم قطع الأشجار المتواجدة على طول الطريق الرئيسية بين دمنات وإمليل وتعويضها بأشجار لا تشكل خطرا على الساكنة، رغم أن دفتر التحملات نص على قطع أزيد من 25 شجرة، بالإضافة الى غياب الانارة العمومية بشكل شبه دائم بسبب غياب معيار الجودة في الأدوات المستعملة في الإنارة، وفق تعابيرهم.

وفي تعليقه على الموضوع، قال رئيس الجماعة في تدوينة له على “فيسبوك”، إن كل المشاريع المنجزة مطابقة لدفتر التحملات والدراسات المعدة لها، مشيرا في نفس الوقت إلى أن كل المشاريع الموجودة بجماعة إمليل ممولة إما من الجهة او المجلس الإقليمي وبلغة أخرى فالجماعة ليست هي حاملة المشروع لتتحكم فيه، على حد تعبيره.

وأضاف أنه بالرجوع إلى دفتر التحملات، فقد نص على قطع 28 شجرة وبالتالي فالمقاول قطع الأشجار التي توجد في قارعة الطريق اما الأشجار الموجودة خارج الطريق فلا يمكن قطعها، وفق لغة الرئيس.

واعتبر الرئيس في تعليقه مطلب عدم التوقيع على محضر الاستلام ضغطا بمارس عليه خصوصا أن الجماعة التي يترأسها “تعتبر من أفقر الجماعات بأزيلال وللسنة التالثة على التوالي تعاني من عجز يفوق120 مليون سنتيم”، في حين ان هذا الضغط لا يمارس على الجماعات الأخرى التي يفوق فائضها 300 يميلون سنتيم، وفق تعبيره.

أيوب الحجاجي، ناشط حقوقي في صفوف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، طالب بفتح تحقيق في كل المشاريع المنجزة بالجماعة والوقوف على مدى احترامها لدفاتر التحملات.

وانتقد الناشط الحقوقي “لغة التباكي والمظلومية” التي يستعملها الرئيس في كل مرة، و”كأنه ليس مسؤولا عن الجماعة التي يترأسها بمحض إرادته”، مشيرا إلى ان مطلب الساكنة واضح وهو عدم التوقيع على محضر الاستلام حتى تحترم المقاولة دفتر التحملات، مشددا على أن دور الرئيس هو الدفاع عن مصالح الساكنة وليس الدفاع عن مصالح المقاولات، وفق تعبيره.