بلفقيه أمام القضاء من أجل “التزوير”.. وهيئة تتهمه بـ”الاختلاس”

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ملف الاتحادي عبد الوهاب الفقيه و10 أشخاص آخرين، على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى من أجل إجراء بحث قانوني في التهم التي تبين للنيابة العامة وجود قرائن تؤكدها، واتخاذ ما يناسب من إجراءات، فيما تتهمه الهيئة الوطنية لحماية المال العام بـ”الاختلاس”.

بلفقيه سبق له أن شغل منصب رئيس بلدية كلميم، ونائب رئيس جهة كلميم واد نون، والذي مازال يحمل صفة مستشار برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

ويواجه بلفقيه ومن معه في الملف تهما تتعلق بـ “التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاءات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص”.

التهم المذكورة التي يصل مجموع المتابعين فيها إلى 11 شخصا، يعاقب عليها طبقا للفصول 366، 361، 360، 359، 358، 356، 354 من القانون الجنائي المغربي.

في سياق متصل، عملت جريدة “العمق” أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام نصبت هيئة لـ”إخراج ملف بلفقيه ومن معه المتهمين باختلاسات”، على حد  المصدر.