سياسة

الرميد: هل يؤدي المواطنون واجباتهم حتى يطالبوا الدولة بذلك؟

15 فبراير 2020 - 19:20

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، إن “جميع المواطنين يطالبون الدولة بالوفاء بالتزاماتها لكن هل وفى المواطنون بالتزاماتهم إزاء الدولة”، مشيرا بالقول، “مثال على ذلك الضريبة، خارج إطار بعض الشركات والمواطنين الذين يمارسون المواطنة بشكل ملتزم ، كم هي الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يؤدون هذا الواجب، حتى يكون لهم الحق الثابت في مساءلة الدولة على أداء واجباتها إزاءها”.

جاء ذلك، في لقاء مساء اليوم السبت، حول منجز حقوق الإنسان بالمغرب، حصيلة التنفيذ وتحديات المستقبل، على هامش الدورة الـ26 من لمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء.

وأوضح الرميد، أن الفصل 37 من الدستور ، جاء فيه على أن جميع المواطنين ملزمون باحترام الدستور، ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها الحقوق للنهوض بأداء الواجبات، متسائلا “إلى  أي حد نمارس نحن المواطنون حقوقنا في إطار من التلازم مع الواجبات”.

وأضاف الوزير، أن “جميع المؤسسات سواء المعينة أو المنتخبة، معنية بتجسيد الديمقراطية، من خلال إحداث هيئات للتشاور وقصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية، مشيرا إلى أن الجميع معني مباشرة بتجسيد السلوك والأخلاق بمقتضيات الدستور، وهو ما نصت عليه ديباجة الدستور، وهو ما يتطلب ثقافة وتربية جديدة على أساس أن مقابل كل حق هناك واجب”.

الرميد، شدد على أن المرحلة التي نعيشها هي مرحلة تأسيس المؤسسات وبنائها، لذلك فهي “مرحلة صنع وتأسيس البنيات الأساسية للديمقراطية وحقوق الانسان، فنحن في مرحلة الانتقال للديمقراطية، وهذه المرحلة ينبغي أن نعرف انه عبر العالم تعرف تذبذب، وقابلة للانتكاسة في أي وقت، وتستوجب بناء للتوافقات الضرورية التي لا محل فيها للإقصاء والهيمنة، وتعزيز الاحساس بالآمان للجمبع بعيدا عن منطق الغالب والمغلوب” يقول الوزير.

وخلص الرميد، إلى أنه “إذا كانت حرية التعبير من الحريات الأساسية التي ينبغي ضمانها وكفالتها، لأنها أولى عناوين الديمقراطية وحقوق الانسان، ومن الحريات التي لامعنى لدولة الحق والقانون بدونها، وحجر الأساس لباقي الحريات، لكن هذه الحرية ينبغي أن يؤطرها القانون وأن تبقى مؤطرة به، إذ لا وجود لحرية مطلقة في أي دولة من دول العالم، وهذا ما يجسد اقتران الحقوق بالواجبات” يقول المتحدث.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

رئيس الحكومة سياسة

العثماني يعلن شروع القطاعات الوزارية في معالجة ملفات ترقيات الموظفين

سياسة

مجلس النواب يسائل العثماني عن سياسة حكومته لدعم المنتوج الوطني

سياسة

استقالة 11 عضوا من البيجيدي بتارودانت.. ومصدر: استقلاليون وعادوا إلى ديارهم

تابعنا على