مؤتمر دولي يطالب بإعلان عالمي لحماية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي

طالب علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، التي تحتضن مؤتمرا دوليا حول “وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء”، بإصدار إعلان عالمي لحماية نشطاء التواصل الاجتماعي، داعيا إلى أن يؤخذ في الحسبان حين يتم تطوير أو اعتماد جديد لاتفاقيات حقوق الإنسان مسألة توسيع الفضاء المدني وحماية النشطاء.

وينظم هذا المؤتمر على مدى يومين بالعاصمة القطرية الدوحة، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والفيدرالية الدولية للصحافيين والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال المري في الجلسة الافتتاحية، إن “القيود على حرية الرأي والتعبير لا يمكن أن تخرج على حدود ما تسمح به الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وتفسيرات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة”.

من جهتها، أكدت المفوضة السامية ميشيل باشليه على انتقال الحيز المدني عبر الإنترنت. وتحدثت عن وجود شواغل بشأن إساءة استخدام المنصات الرقمية بما في ذلك التحريض على الكراهية والعنف ضد الأفراد والمنظمات والمجتمعات.

وقالت باشليه: “بينما نشهد احتجاجات في العديد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي أماكن أخرى، فإننا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نعتبر الحوار ضرورة ملحة لتلبية المطالب الشعبية والمشروعة للإصلاح، ونجد أن قبول وجهات النظر المعارضة يمكن أن يفتح آفاقا جديدة للتوصل إلى توافق آراء بناء في المجتمع”.

يونس مجاهد رئيس الفدرالية الدولية للصحافيين، قال إن التكنولوجيات الحديثة في التواصل، ساهمت لتطوير النضال الديمقراطي، خاصة في البلدان التي لا تتوفر على صحافة حرة وعلى تجارب ومؤسسات ديمقراطية.

غير أن النشطاء السياسيين الحقوقيين الذين استفادوا من هذه التكنولوجيات، بحسب مجاهد، أصبحوا يتعرضون للتضييق والاضطهاد، مما يستوجب التقدم في وسائل حمايتهم، واعتبار هذه المسألة حيوية وذات أولوية، لدى كل المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم، خاصة نقابات الصحافيين، التي ينبغي أن تساهم بدورها في تعزيز حرية التعبير.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى لجوء بعض الحكومات لأساليب التضييق والقمع، للحد من قوة وانتشار الأخبار والأفكار المناقضة لسياستها، فإن العديد من الحكومات ومجموعات الضغط والمصالح أصبحت تلجأ كذلك لأساليب أخرى في استعمال سلبي لحرية التعبير عبر الوسائط الرقمية، وذلك بتمويلات ضخمة لتمرير دعايتها، عبر استعمال العديد من التقنيات لتضليل الرأي العام وإغراق الفضاء الرقمي بالدعاية والإشاعة، وأحيانا مهاجمة المعارضين، باستعمال مكثف لهويات مزيفة وللجيوش الإلكترونية والروبوت وغيرها من وسائل التأثير الاصطناعي.

ويعقد هذا المؤتمر في الدوحة، بمشاركة أكثر من 300 منظمة دولية وجامعات ومركز تفكير ونقابات للصحافيين، وكبرى الشركات المتخصصة وشبكات التواصل الاجتماعي، وهو المؤتمر الدولي الأول من نوعه الذي يجمع بين مسؤولين عن وسائل التواصل الاجتماعي ونشطاء على شبكات هذه الوسائل بحضور مسؤولين وممثلي منظمات مختلفة.