هذه تفاصيل البرنامج الوطني لتمويل المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع

بعد أن أطلق البرنامج وطني المندمج لدعم وتمويل المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع، أقدمت كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، على وضع دليل حول البرنامج يعرض المعلومات اللازمة.

وحدد الدليل، الصادر بتاريخ أول أمس، الفئة المستهدفة للاستفادة من البرنامج، في الشباب حاملي الشهادات المؤهلين وحاملي المشاريع، والمقاولين الذاتيين المسجلون في السجل الوطني، والمقاولين الأفراد من الأشخاص الذاتيين الذين لا يتوفرون على صفة مقاول ذاتي، والمقاولات الصغيرة جدا بما في ذلك التجار والحرفيين.

وزاد الدليل في تحديده للفئات المستهدفة للاستفادة من البرنامج، الفلاحين الأفراد والمزارعين، والمقاولين الأفراد والمقاولات الصغيرة جدا في العالم القروي، والمقاولات الصغيرة جدا المصدرة، المقاولات الناشئة، التعاونيات.

وأكد الدليل أن البنوك الشريكة التي تعرض التمويلات محددة في إطار البرنامج هي 12 مؤسسة بنكية منها البريد بنك، البنك العربي، التجاري وفابنك، بنك العمل، مجموعة البنك الشعبي.

ويستطيع المقاولون المعنيون التوجه لكل وكالات البنوك المحددة على مستوى التراب الوطني، للحصول على المعلومات، وتوجيههم نحو المستشارين المهنيين والوكالات ومراكز الأعمال المتخصصة.

كما جاء في الدليل أنه بإمكان المقاولين التوجه للمراكز الجهوية للاستثمار وبنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب وصندوق الضمان المركزي ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من أجل طلب المعلومات والتوجيه في هذا الإطار.

وجوابا على سؤال ما هي متطلبات الاستفادة من عرض التمويل بشروط تفضيلية؟ يجيب الدليل بكون البرنامج مفتوح بالنسبة للمقاولات قيد الإنشاء، التي تتوفر على رقم معاملات توقعي يساوي أو يقل عن 10 مليون درهم، والمقاولات القائمة والتي تمارس نشاطها في المناطق الحضرية، برقم معاملات أقل من أو يعادل 10 ملايين درهم، وأن تكن قد أنشئت منذ خمس سنوات على الأكثر.

ويضيف الدليل أنها مفتوحة كذلك بالنسبة للمقاولات التي تمارس نشاطها في المناطق القروية، برقم معاملات أقل أو يعادل 10 مليار درهم، شرط أن تكون قد أسست منذ خمس سنوات على الأكثر، ويستثنى من هذا الشرط مستغلو الضيعات الفلاحية التي قد تكون حديثة الإنشاء، أو التي خضعت لتحويلات مهمة.

وبالنسبة للمقاولات المصدرة نحو إفريقيا، يجب أن تكون لها رقم معاملات أقل من أو يعادل 10 مليون درهم بدون أي شروط أقدمية.

وحصر الدليل عرض المنتجات في 3 فئات رئيسية ويتعلق الأمر بكل من قروض الاستثمار والتشغيل المسماة “انطلاق”، وقروض الاستثمار والتشغيل المسماة “انطلاق المستثمر القروي”، والقروض المجانية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا.

والتزمت البنوك بالنسبة للبث في طلبات القروض بأجل لا يتعدى 3 أسابيع، بعد توصلها بالملف الكامل لطلب القرض، وفي حالة رفض طلب التمويل، تقوم الوكالة البنكية المعنية بإبلاغ مقدمي الطلبات بسبب الرفض سواء شفويا أو كتابيا، في نفس الأجل المحدد في ثلاثة أسابيع.

وفي حالة وقوع الراغب في ولوج المقاولة في مشكلة، زاد الدليل بالقول “في حالة مواجهتك لصعوبة ما أو إذا كنت ترغب بتقديم شكاية بخصوص طلب القرض، يمكن الاتصال بمصالح معالجة الشكايات التابعة للبنك المعني، وفي حالة عدم الرضى، يتم الاتصال بالفروع الجهوية لبنك المغرب”.

وبين الدليل أن ملفات القروض المدرجة في إطار هذا البرنامج، تخضع إلى دراسة تحليلية من لدن البنك الذي يعمل على تقييم مدى احترام معايير القبول، من جهة ، وقابلية المشروع للاستمرار من الناحية التجارية والتقنية والمالية من جهة أخرى.

وفي حالة اعتبر المشروع غير قابل للتطبيق، يقوم البنك برفض طلب القرض وتبليغ طالب القرض على الأسباب المعللة لهذا الرفض.

ويضيف الدليل أنه إذا كانت المقاولة قد استفادت من قرض استثماري في السابق، يمكن لها أن تستفيد من قرض استثماري من “انطلاق” أو ‘انطلاق المستثمر القروي”، ولكن في المقابل لا يمكن لها الاستفادة من قرض تشغيلي.

وجدير بالذكر أن التمويلات الممنوحة في إطار البرنامج هي عبارة عن قروض بنكية واجبة السداد من طرف المستفيدين من القروض، وفقا لجدول السداد المحدد، والذي يتوقف على نوع القرض ودورة تشغيل المقاولة.

وفي نفس السياق قال الدليل “إذا كان حامل المشروع لا يزال في مرحلة بلورة الفكرة، ولم يحرز تقدما كافيا في إعداد مشروعه، يفضل أن يطلب خدمات المواكبة التي يوفرها البرنامج للحصول على المساعدة في هذه العملية وللتمكن من تقديم مشروع قابل للاستدامة على المستوى التجاري، والتقني والمالي، يستجيب لمتطلبات التمويل للبنك”.