مجتمع

فائض الكتاكيت.. مربو الدواجن يحذرون من المنافسة غير الشريفة

في ظل الأزمة التي يعرفها قطاع الدواجن بالمملكة، بسبب الفائض في إنتاج الكتاكيت، حذرت الجمعية المغربي لمربي الدواجن من “المنافسة غير الشريفة التي تقوم بها بعض شركات الأعلاف والمحاضن من خلال بيع منتوجها بأقل ثمن، بإعتبار انخفاض تكلفتها، الشيء الذي يسبب في تدني ثمن السوق وبالتالي تعريض المربين للخسارة المباشرة”.

ولفت مربو الدواجن، إلى أنهم يعيشون “أزمة خانقة مند سنوات وقد تفاقمت خلال السنوات الأربع الأخيرة، وذلك راجع لوفرة إنتاج الكتاكيت إلى حد التضخم، الشيء الذي أثر في تدني ثمن البيع داخل الضيعة إلى أقل من التكلفة، بالإضافة إلى عدم توفر الجودة في الأعلاف والكتاكبت وتفشي الأمراض الڨيروسية التي تحصد كمية كبيرة من منتوج المربي الشيء الذي أوصل العديد منهم لإعلان إفلاسهم، وأصبحوا معرضين لفقدان حريتهم بعدما فقدوا أموالهم”، مضيفين أن ذلك يحصل “في غياب تام لأي مبادرة من الجهات الوصية والمصالح المختصة لوضع حد لهذه الكارثة”.

وأوضح بيان للجمعية، اطلعت “العمق” على نسخة منه، أن “هذه الأزمة تأكد بالملموس أن القائمين الحاليين على تسيير وتأطير هذا القطاع، لم يقوموا بدورهم في الحفاظ على التوازن بين جميع مكونات القطاع علاقة رابح رابح وليس رابح خاسر، الشيء الذي يقر بان تمثيلية المربيين الحالية في الفيدرالية البيمهنية ما هي الا تمثيلية شكلية بعيدة كل البعد عن واقع معانات المربيين” وفق تعبيرهم.

وأقرت الجمعية، أن “جزئ كبير من المسؤولية يتحمله المربون خاصة في غياب إطار جامع لكلمتهم وغياب برنامج واضح ينخرط فيه الجميع لمواجهة هذا الواقع البئيس ،وكذلك عدم استجابة المربون للنداءات المتكررة التي قامت بها الحمعية للتحذير من هذه الكارثة” على حد قولها.

ودعت الجمعية، “الوزارة الوصية إلى التعجيل بمبادرات لدعم الكساب الصغير والمتوسط في هذه الظروف الصعبة التي جعلت العديد منهم مهددون بفقدان حريتهم بعدما فقدوا ارزاقهم”، وكذا “المربين إلى اليقظة والمساهمة بشكل فعال وجدي في توحيد الصف وجمع الكلمة لمواجهة كل التحديات المرتقبة عبر المشاركة الفعالة في اي مبادرة تروم مواجهة هذه الكارثة”.

وكانت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، قد حذرت  من “أزمة خانقة” تنتظر القطاع، مطالبة الجميع “بتحمل مسؤولياتهم من أجل الخروج من الأزمة التي يشهدها ميدان الدواجن”، وذلك بسبب الفائض في إنتاج الكتاكيت، ما يؤدي إلى ارتفاع العرض مقابل الطلب.

وحملت الجمعية في بلاغ لها، المسؤولية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “باعتباره المكلف بمراقبة عملية إنتاج وبيع الكتاكيت للمربين الحاصلين على رخص مزاولة النشاط دون غيرهم، وضبط الإنتاج بما يتلاءم مع الضيعات المرخصة والمضبوط عددها وطاقة استيعابها لدى المكتب”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *