مجتمع

احتجاجات أمام البرلمان ضد “صفقة القرن”.. ومطالب بإخراج قانون تجريم التطبيع (صور)

تظاهر نشطاء أمام مبنى البرلمان، أمس الجمعة، في وقفة جديدة تنديدا بخطة السلام الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا باسم “صفقة القرن”، مطالبين الفرق البرلمانية في الأغلبية والمعارضة بـ”الإفراج” عن مقترح قانون تجريم التطبيع المجمد منذ سنوات.

الوقفة التي دعت إليها المبادرة المغربية للدعم والنصرة، رفع خلالها المتظاهرون شعارات من قبيل “الشعب يريد تجريم التطبيع”، “فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”، “الشعب يريد إسقاط الصفقة”، “فلسطين ليست للبيع”، ”تسقط صفقة القرن”، ”الشعب يريد تحرير فلسطين”، ”غزة رمز العزة”، ”إدانة شعبية لصفقة الخيانة”.

وعرفت الوقفة التي رفع خلالها المحتجون أعلام فلسطين، مشاركة شخصيات سياسية ودعوية وفعاليات القضية الفلسطينية بالمغرب، حيث شدد متدخلون أثناء الوقفة على أن موقف الشعب المغربي من “صفقة القرن” هو الرفض المطلق، واصفين إياها بـ”صفقة العار والخيانة”.

أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، قال إن هذه الوقفة تأتي “للتعبير عن غضبنا المستمر حتى إسقاط صفقة العار والخيانة ومن يواليها”، مشيرا إلى أن “الشعب المغربي اعتبر دوما، وسيظل يعتبر، القضية الفلسطينية قضية وطنية مثلها مثل الصحراء المغربية”.

وأضاف في كلمة له خلال الوقفة، أن “الشعب المغربي قال كلمته بالإجماع خلال وقفة 9 فبراير 2020، بمختلف تياراته وهيئاته، على أن الصفقة هي خيانة وساقطة، ومن اختار أن يعزل نفسه عن الشعب فإنما يعبر عن نفسه ولا يلزم الشعب المغربي في شيء”، وفق تعبيره.

وطالب ويحمان بالإفراج عن مقترح قانون تجريم التطبيع ، معتبرا أن “الشعب عبَّر عن هذه الإرادة منذ أو وضعت هذا المقترح في البرلمان 4 تكتلات سياسية رئيسية في البلاد، من الأغلبية والمعارضة، لأن البرلمان من المفترض أن يُعبر عن إرادة الأمة”.

وتابع قوله: “هذا امتحان حقيقي للإرادة السياسية بالمغرب ولهذه المؤسسات ومصداقيتها، ونتساءل عن الأيادي التي جمدت مقترح القانون المذكور”، على حد قوله.

ويوم 9 فبراير الجاري، خرج الآلاف من المغاربة في مسيرة حاشدة جابت شوارع الرباط، للتعبير عن رفض كل أطياف المجتمع المغربي لـ”صفقة القرن”، حيث تقدمت المسيرة قيادات سياسية من مختلف الأحزاب والنقابات وسفير فلسطين بالمغرب، وقياديون من جماعتي العدل والإحسان والتوحيد والإصلاح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *