مركز حقوقي يدخل على خط ملف عمال ضيعات “صوديا” سابقا

استنكر المركز المغربي لحقوق الإنسان، “السياسة المعتمدة من الحكومة دون اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، لصون حقوق عمال ومستخدمي المؤسسات التي تم تفويتها للخواص”، في إشارة منه لملف عمال الضيعات الفلاحية “صوديا” سابقا بسيدي قاسم وسيدي سليمان.

وطالب المركز في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية بـ”تحمل مسؤوليته المباشرة في معالجة ملف عمال ضيعات صوديا سابقا، بكل من سيدي قاسم وسيدي اسليمان، لكون ما آلت إليه أوضاع عمال الضيعتين تعتبر نتاجا مباشرا للاختلالات التي اقترفها المستثمر الخاص في حق الضيعتين وفي حق عمالها الأبرياء”.

وحمل المركز المسؤولية كاملة لـ”السلطات العمومية المحلية بالرباط، من أجل صون حق العمال في النضال بكافة الأشكال الاحتجاجية السلمية والمشروعة، من أجل المطالبة بحقوقهم، وفق ما يكفلة الدستور وكذا مقتضيات قانون الحريات العامة الجاري به العمل”.

ووفق المصدر نفسه، فـ”بعدما أقدمت الحكومة على تفويت الضيعات الفلاحية، التي كانت تابعة لمجموعة صوديا إلى المستثمرين الخواص، عبر شراكات دعم سخية وعقود تفويت مبهمة، أصبحت حقوق عمال عدد من الضيعات المعنية مهددة بالضياع، وبات مستقبلهم المهني في كف عفريت”، وفق تعبيره المركز الحقوقي.

واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن “ما بلغته وضعية الضيعتين بكل من سيدي قاسم وسيدي سليمان أقل ما يقال عنه أنه مظهر من مظاهر الفساد في تدبير الشراكات الاستثمارية بين القطاع العام والخاص”.

وأضاف المركز: “تلك الشراكات التي تبدو براقة على مستوى الوثائق، بينما على أرض الواقع، مجرد تلاعب بمصير مؤسسات اقتصادية حيوية، وهدر لحقوق مواطنين، ترقى في بعض حالاتها إلى خطة لوأد المؤسسات الإنتاجية، ومؤامرة للدوس على حقوق عمال”.