التنظيم والتنظيم.. ثم التنظيم

منذ التأسيس إلى الآن، ولأسباب موضوعية وذاتية مرتبطة بتوالي الأحداث والوقائع السياسية وبتطور سريع للحياة السياسية وارتكاب أخطاء تدبيرية، اختار الحزب إعطاء الأولوية للانخراط في المحطات الانتخابية، وهو ما كان على حساب التفكير في تجويد أداء الهياكل التنظيمية.

وإن كان حزب الأصالة والمعاصرة قد حقق ما حققه على المستوى الانتخابي فيما مضى من عمر النشأة والانطلاق، فإن القيادة الحالية مطالبة باختبار مقومات تنظيمها الحزبي وقدراته، للتأكد من قدرة الشكل التنظيمي على بلوغ الأهداف وتحقيق الإنجازات.

خاصة وقد ثبت أن للبعد التنظيمي بالغ الأثر في العديد من النواقص والتعثرات والأخطاء والانحرافات، وهو ما يتطلب التخلص من كل العوائق والعقبات التنظيمية لتخفيف الأعباء، وعليها إصلاح ما يمكن إصلاحه، وتقويم ما يمكن تقويمه. فالقادم من الأيام يشكل فرصة سانحة للقيام بذلك.

وأول ما يفرضه الاهتمام بالجانب التنظيمي اليوم، هو توفير حالة من التآلف بين أعضائها فكريا وثقافيا وخبرةً، بما يخلق شروط مرونة حركية للقيادة الحزبية، بما لا يعني بالضرورة تغييب مفهوم الاختلاف، لأن العمل السياسي لا يحيى بدون آراء ووجهات نظر وتقديرات سياسية مختلفة، على عكس العمل التنظيمي، الذي لا يحيى ولا ينشط إلا في وجود حالة تآلف بين القائمين عليه.

فوجود القيود والعوائق والضغوط، كان عليه أن يؤدي إلى زيادة فاعلية الحزب وتأثيره في المحيط السياسي، إذ كلما زادت الضغوط على الحزب يجب أن تزيد بالضرورة حركة الحزب وتتوهج حيويته، لكن العكس هو الذي حصل، حيث أدى إلى استرخاء التنظيم الحزبي وانعدام الميل نحو التطوير والتجديد والابتكار، واللجوء إلى خيار التحالف.

إن تطوير فاعلية الحزب للتعامل مع الضغوط التي تعرض لها في السابق، لا يمكن أن يقابلها سوى تحكمه في الأساس النظري والموارد المادية والتنظيم الداخلي للنشاط السياسي والتنظيمي وأساليب العمل وطرق الأداء السياسي والتنظيمي. فتقوية هذه العوامل تؤدي إلى تعزيز كفاءة النشاط التنظيمي والسياسي.

وكذلك التحكم في كل ما يتعلق بالعنصر البشري؛ من قدرة على العمل وتنمية هذه القدرة من خلال الوعي بأهداف الحزب والتكوين والتأطير العملي وتبادل الخبرات، ومن رغبة في العمل وتنميتها من خلال الإقناع بجدوى العمل لصالح الوطن والمواطن والترقي الحزبي والاضطلاع بمهام ومسؤوليات حزبية وجماهيرية ومحاسبة حزبية.

إن نقل فكرة التنظيم، من وضعها الساكن كرؤية، إلى حالة الحركة في الواقع، بتلك الهندسة على مستوى الهيكل التنظيمي كآلية للتنفيذ، تفرض علينا اليوم:

– قراءة متفحصة لمدى قدرة الطاقات على التنزيل الواقعي لها وطنيا وجهويا ومحليا، وفق محددات غير قابلة للانزياح.
– دراسة مدى قدرة هذه الآلية على حمل فكرة التنظيم وتجسيدها في الواقع، عبر توفير حَمَلَة جدد للمشروع من بين صفوف الكفاءات والنخب الجديدة.
– خلق تيار مجتمعي حامل للمشروع.
– تفادي الوقوع في تيه فكري وسياسي والاستكانة لوضعية الهياكل الفارغة من المضمون السياسي.
– عدم السقوط في فخ الإقصاء داخل الهياكل التنظيمية (خاصة الجهوية والإقليمية والمحلية)، وهو ما يتطلب الإعلاء من دور المجلس الوطني، وتوسيع أدواره في الحياة التنظيمية والسياسية للحزب.