منظمة حقوق الإنسان تحذر من مواد تهدد حرية الصحافة وتطالب البرلمان بالتدخل

حذرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من بعض مواد مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، داعية إلى مراجعته لتجويد النص وضمان توافقه مع المبادئ الدستورية والدولية لحقوق الإنسان.

وجاءت مذكرة المنظمة بعد إحالة المشروع على مجلس المستشارين، عقب مصادقة مجلس النواب عليه في 22 يوليوز 2025، بهدف استغلال العطلة التشريعية لتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها.

وأكدت المنظمة أن مشروع القانون يجب أن يحترم المرجعيات الدولية، مثل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الفصلين 25 و28 من الدستور المغربي، اللذين يكفلان حرية الصحافة والتعبير.

وشددت على أن المجلس الوطني للصحافة يشكل أداة مؤسساتية أساسية لتنظيم المهنة وتعزيز أخلاقياتها، شرط أن يكون تنظيما ذاتيا مستقلا وملتزما بالمرجعية الحقوقية.

وتتركز ملاحظات المنظمة حول أربعة محاور رئيسية: العدالة التمثيلية والمناصفة، استقلالية المجلس، طبيعة سلطة المجلس، ونشر التقارير.

في ما يخص العدالة التمثيلية والمناصفة، أشارت المنظمة إلى أن المشروع يخل بالتوازن بين الصحافيين والناشرين، ويعتمد على الانتداب لاختيار ممثلي الناشرين بينما يفرض الانتخاب على الصحافيين.

كما انتقدت تراجع النص عن مبدأ المناصفة، حيث اقتصر على انتخاب ثلاث صحافيات فقط، دون إلزام الناشرين بوجود نساء ضمن فئتهم، واقترحت ضمان التوازن وإضافة ممثلين عن المجتمع المدني.

وبالنسبة لاستقلالية المجلس، اعتبرت المنظمة أن وجود مندوب حكومي قد يفهم على أنه وصاية، واقترحت حذفه لضمان استقلالية المجلس الكامل.

في محور سلطة المجلس التأديبية، رأت المنظمة أن الصلاحيات الموسعة تصل إلى سحب بطاقة الصحافي لثلاث سنوات، مما يتجاوز التنظيم الذاتي ويقترب من التدخل الرسمي، داعية إلى أن تقتصر على سلطة أخلاقية ومعنوية مع التركيز على الوساطة والتحكيم والتكوين، مع ضمانات مثل الإخطار، التدرج، التناسب، والحق في الطعن أمام القضاء.

أما بخصوص نشر التقارير، فأشارت المنظمة إلى ضرورة التنصيص على إلزامية نشر كل التقارير وإحالتها إلى البرلمان، إلى جانب رئيس الحكومة، لضمان الشفافية والمساءلة.

ودعت المنظمة إلى فتح نقاش واسع مع جميع الفاعلين في قطاع الصحافة والإعلام، لضمان إصدار قانون للمجلس الوطني للصحافة يعزز حرية الصحافة واستقلاليتها ويضمن ممارسة مهنية عادلة وشفافة.