أزيد من 10 ملايين مغربي يستفيدون من التغطية الصحية

بلغ عدد الساكنة المشمولة بالتغطية الصحية 10.1 مليون مستفيد، بحسب ما ذكره المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خاليد لحلو، خلال استعراضه لأهم مؤشرات التقرير السنوي العام لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض برسم سنة 2018.

جاء ذلك خلال الدورة الثانية والعشرين للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المنعقد يوم الأربعاء الماضي، والذي ترأسه خالد آيت طالب، وزير الصحة.

وبحسب لحلو، فقد بلغت موارد النظام، 12.37 مليار درهم من الاشتراكات والمساهمات في متم سنة 2018، في حين وصلت مصاريفه لـ8.9 مليار درهم، منها 31.5 بالمائة مخصصة للأدوية، مشيرا إلى أن 3.2 بالمائة من الساكنة المشمولة بالتغطية الصحية مصابة بأمراض طويلة الأمد، تستهلك 51.5 بالمائة من المصاريف.

المسؤول ذاته، قال إن نظامي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، سجلا في متم سنة 2018، فائضا ماليا تراكميا بلغ 36.07 مليار درهم، حيث سجل النظام الأول 29.05 مليار درهم، مقابل 7.02 مليارات درهم للنظام الثاني.

أما معدل التطور السنوي للساكنة المشمولة بالتغطية والمستفيدة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فقد بلغ 4.6 بالمائة سنويا بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2013 و2018. وخلال نفس الفترة، عرف المعدل السنوي لتطور موارد هذا النظام ارتفاعا بـ7.5 بالمائة مقابل معدل سنوي لتطورنسبة المصاريف 10.5 بالمائة.

وفي هذا الإطار، أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى أن نسبة الجزء الباقي على عاتق المؤمن والمستفيد من نظام التأمين الإجباري عن المرض واصلت ارتفاعها، لتبلغ 34.5 بالمائة بالنسبة للنظامين نهاية سنة 2018، كما أنها ارتفعت بنقطتين مقارنة مع سنة 2013.

وأشار لحلو، إلى أن هذه النسبة يمكن أن تصل إلى 45 بالمائة بالنسبة لبعض الأمراض الطويلة الأمد، مرجعا هذا الارتفاع في نسبة الجزء الباقي على عاتق المؤمن، بشكل أساسي، إلى التطور التكنولوجي الذي يؤدي بشكل متواصل الى ارتفاع تكلفة التكفل بالأمراض، وارتفاع أسعار الأدوية المبتكرة، وكذا عدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية، التي لم تتم مراجعتها منذ سنة 2009، بالإضافة إلى اللجوء إلى بعض العلاجات الغير معوض عنها في إطار نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض.

ومن جهته، أشاد وزير الصحة ورئيس المجلس، خالد أيت الطالب، بالإستراتيجية الجديدة للوكالة 2020-2024، التي تنسجم مع التوجيهات الملكية، الداعية إلى ضمان الولوج العادل والمنصف للعلاجات،وتتماشى والالتزام الحكومي الهادف إلى بلوغ نسبة 90 بالمائة من التغطية في أفق سنة 2025، بالإضافة إلى مهام الوكالة المرتبطة بالضبط وتطوير آليات المتابعة واليقظة، وتوفير وسائل سلسة ومبسطة وآمنة لتبادل المعطيات والتنسيق بين مختلف الفرقاء والأطراف المتدخلة.

وبحسب بلاغ للوكالة توصلت به “العمق” فقد تم خلال هذه الدورة أيضا، عرض أهم منجزات الوكالة خلال سنة 2019، ومن أبرزها بلورة إستراتيجيتها الجديدة 2020-2024، والتقدم المحرز في مسار تجديد الاتفاقيات الوطنية الذي انطلق منذ سنة 2009، وتوج في 13 يناير 2020 بتوقيع ثلاث اتفاقيات وطنية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومقدمي العلاجات والمؤسسات الصحية في القطاع الخاص.