لجنة برلمانية تبحث عن أجوبة لـ17 سؤالا “حارقا” حول جشع الأبناك
عقدت، أمس الثلاثاء، المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الأبناك، التي يترأسها عبد الله بوانوو عن حزب العدالة والتنمية في أول اجتماع رسمي لأعضائها، في انتظار أن تشرع قريبا في زيارات ميدانية لعدد من الأبناك.
وتحقق الأبناك بالمغرب، بحسب ما جاء في ورقة للجنة البرلمانية اطلعت عليها “العمق”، ناتج خام بنكي كبير بموازاة مع أرباح مرتفعة، في ظل ضعف النمو الاقتصادي، وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع المديونية العمومية والوضعية المالية الصعبة للشركات العمومية، وارتفاع الديون المعلقة الأداء، وتراجع القروض الممنوحة للمقاولات في غالبية القطاعات في ظل تراجع نسبة الائتمان البنكي وتراجع حجم الودائع.
وتنطلق اللجنة البرلمانية التي تضم في عضويتها مختلف الفرق البرلمانية، من إشكالية مركزية، تكمن أنه “في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية توصف من قبل غالبية الدراسات بالصعبة، يحقق القطاع البنكي أرباحا سنوية عالية جدا”.
وتثير الأرباح التي يحققها القطاع البنكي بالمغرب والتي تصل إلى 70 مليار درهم سنويا، تساؤلات اللجنة “حول المهام الأساسية للأبناك في مجال دعم وتحفيز الاستثمار، وتعبئة الادخار العمومي لفائدة القطاع الخاص ومدى مساهمة هذه الأخيرة في تمويل المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، والمقاولين الشباب، والمشاريع المدرة للدخل وفرص الشغل، بما يجعل منها مؤسسات مواطنة، وبما يجسد انخراطها الفعلي في النموذج التنموي المنشود”.
وتبحث اللجنة البرلمانية من خلال مهمتها الاستطلاعية للأبناك، عن أجوبة لـ10 أسئلة، وصفتها بـ”الحارقة”، وهي:
1.ما مدى مساهمة مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها في إزالة المعيقات أمام التنمية والاستثمار؟
2.ما مدى ارتقاء مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمهاإلى مصاف الأبناك المواطنة من أجل إقلاع اقتصادي واجتماعي وتنموي؟
3.هل مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها منخرطة بشكل إيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل؟
4.ما مدى انخراطالمؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرةفي حكمهافي برامج النهوضبتشغيلالشباب، “برنامج ادماج” “برنامج تأهيل” “برنامج مقاولتي”….وكذلك تدليلصعوبة ولوج المقاولين الشباب إلى القروض، ومواكبة الخريجينوإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة؟
5.هل هامش الربح المحقق من قبل مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرةفي حكمهايعد كبيرا، أخذا بعين الاعتبار سعر الفائدةالمديري/ ونسبة الفائدة المطبقة عند البيع؟
6.هل تعريفة الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرةفي حكمهاتعد مرتفعة مقارنة بجودة الخدمات؟
7.مدى احترام مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرةفي حكمهالقانونحرية الأسعار والمنافسةفيما يخص تسعيرة الخدمات؟
8.هل هناك اتفاق ضمني بين مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرةفي حكمها حول مناطق التموقع الجغرافيومدى احترامها لقانون حرية الأسعار والمنافسة؟
9.هل هناك اتفاق ضمني بين مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرةفي حكمهاحول طبيعة الخدمات المقدمة واحترامقانون حرية الأسعار والمنافسة؟
10.ما سبب ارتفاع هامش الربح الذي تحققه البنوك العاملة داخل المغرب مقارنة بفروعها بالخارج؟
11.هل نظام تدبير مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرةفي حكمها يطبق مبادئ الشفافية والمراقبة؟
12.هل نظام تدبير التمويلات من قبل مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرةفي حكمها يتبع آليات الحكامة الجيدة؟
13.هل نظام تدبير مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرةفي حكمها يتوفر على لوحة قيادة تعتمد مؤشرات اليقظة ضد المخاطر بمختلف أشكالها؟
14.هل نظام تدبير مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرةفي حكمها يعتمد المعايير الدولية في التدبير؟
15.ما مدى ضمان الإطار التشريعي لمؤسسات الائتمان، والهيئات المعتبرة في حكمها لتكافئ فرص الاستثمار في هذا الإطار؟
16.في الجانب الاجتماعي:أيدور لمؤسسات الائتمان وأية مساهمة اجتماعية لها في خدمة المواطنين والفئات الهشة؟
17.ما مدى احترام مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لقواعد التنافسية؟
ومن المنتظر أن يقوم أعضاء المهمة الاستطلاعية لزيارات ميدانية لكل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والخزينة العامة للمملكة، وصندوق الإيداع والتدبير، ورأسمال (كبيطال).
كما ستقوم بزيارات لمجموعة الأبناك المغربية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وصندوق الضمان المركزي وصندوق التجهيز الجماعي الابناك المركزية، حيث سيتم الاستماع إلى عروض المسؤولين المركزيين والجهويين، مشيرة إلى أنها ستعتمد في عملها على البحث التوثيقي من خلال استقراء مجموعة من التقارير والمراجع الوطنية والدولية.
اترك تعليقاً