مضيان يطالب بهيئة انتخابات مستقلة وينتقد لجنة بنموسى

طالب نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال المغربي ، باستحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات التشريعية والبلدية، عام 2021، ووجه انتقادات لتركيبة لجنة النموذج التنموي.

وقال مضيان، في مقابلة مع وكالة “الأناضول”: “حزب الاستقلال يطالب بهيئة مستقلة للانتخابات تُعنى بضمان نزاهتها، ولا يُعقل أن تعتمدها دول الجوار، مثل الجزائر وتونس، ولم يتحقق المطلب في المغرب بعد”.

وأشار إلى أن حزبه ” شكل لجنة لإعداد تصور حول الانتخابات المقبلة وآلياتها”، داعيا إلى “بدء مشاورات مع الأحزاب والنقابات، لحسم القوانين المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي”.

وطالب بتوفير: “الضمانات الأساسية لتحصين العمليات الانتخابية وحمايتها من كل شائبة، وتعزيز حيادية السلطة”.

كما طالب بـ”مشاورات موسعة للخروج بتوافق حول آليات إجراء العمليات الانتخابية، لتحقيق الحد الأدنى من انتظارات (تطلعات) المغاربة، وتشجيعهم على المشاركة”.

رؤية غامضة

وبخصوص الوضع السياسي العام في المملكة، قال مضيان إن “الرؤية غير واضحة، بمعنى أن الكل ينتظر، والله أعلم ماذا ينتظر(؟)”.

وأردف: “سبق لقيادة حزب الاستقلال أن عبرت عن القلق من الوضع السياسي، الذي هو نتيجة ارتباك الحكومة بالدرجة الأولى”.

وأوضح أن “هناك تخوف من غياب مبادرات من شأنها استرجاع الثقة وطمأنة المواطن عبر مجموعة من البرامج، ونتساءل عن أسباب هذا الغموض، وغياب الرؤية الواضحة لحل مشاكل المجتمع”.

وتابع أن المغرب “يعاني ركودا اقتصاديا، رغم أن الظروف الإقليمية والدولية لصالحه، إلا أننا لم نحسن استغلالها”.

وزاد بقوله: “الواقع يشهد على هذه الوضعية بشكل ملموس، وعدد من الأوراش (البرامج) في القطاعات الاجتماعية متعثرة، والحكومة ترسل رسائل غير مطمئنة لمكونات المجتمع المغربي، في ظل عدم تماسكها وعدم قدرتها على حل الخلافات بينها (بين أحزاب الائتلاف الحكومي)”.

وأشار إلى أن حزبه “راسل رئيس الحكومة (سعد الدين العثماني) من موقع المعارضة، واقترح مجموعة من البدائل لحل الإشكاليات المطروحة”، وتحدث عما قال إنه “غياب الرؤية المستقبلية للحكومة لتنزيل (تنفيذ) البرامج التي أعلنت عنها”.

النموذج التنموي

وأبدى مضيان ملاحظات حول تركيبة النموذج التنموي  التي يقودها شكيب بنموسى، قائلا: “كنا نتمنى تمثيلية الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني أيضًا”.

وتابع: “نريد أن يصعد النموذج التنموي الجديد من الشعب، ويبحث في مطالب وانتظارات مختلف فئاته”، داعيا إلى “القطيعة بالدرجة الأولى مع أساليب العمل القديمة، وعدم الاعتماد على المقاربة الاقتصادية لوحدها”.

وتابع: “الأساس هو المقاربة السياسية عبر تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحماية حقوق المغاربة وتحسيس المواطن بأن بلده ديمقراطي ويحترم حقوق الإنسان”.

وعبر مضيان عن أمله أن يسفر عمل اللجنة عن “خلاصات (نتائج) تراعي وتستحضر المعطيات الموضوعية، والمؤشرات الاجتماعية، وتلامس المشاكل الحقيقية للمواطن”.

الإثراء غير المشروع

بخصوص الجدل القائم حول مشروع القانون الجنائي بسبب مادة الإثراء غير المشروع قال: “قدمنا تعديلات حول المشروع في الأجل المحدد، وللأسف خلاف بين أحزاب الأغلبية يعرقل المصادقة عليه”.

وأوضح أن “الجدل يتعلق أساسًا بفصول القانون المتعلقة بالإثراء غير المشروع، فالتشريع الذي أحالته الحكومة على البرلمان ينص على الغرامة فقط”

واستطرد: “نعتقد في حزب الاستقلال أن فرض الغرامة فقط يُشجع على الفساد، ونحن نقترح السجن بين 5 و10 سنوات لكل من يثبت تورطه في جريمة الإثراء غير المشروع”.

ويقترح مشروع القانون تجريم الإثراء غير المشروع، وتقنين الإجهاض، إضافة إلى تعديلات أخرى.

وتنص تعديلات الحكومة على عقوبات للضالعين في الإثراء غير المشروع، منها “مصادرة الأموال والحرمان من الوظيفة العمومية (الحكومية)، إن كان المعني بالأمر موظفًا عموميًا”.

وختم مضيان بالدعوة إلى “مراجعة شاملة للقانون الجنائي، لأن عدد من مقتضياته (بنود) أصبحت متجاوزة، وتعود إلى ما قبل 60 سنة”.