الحدود المغربية الجزائرية.. الإشكالية والرؤية الجديدة

خلقت مشكلة الحدود بين المغرب والجزائر بعد نيل المملكة المغربية استقلالها عام 1956م، إذ أنشأت لجنة فرنسية-مغربية مشتركة من أجل ترسيم الحدود بين الجزائر والمغرب، ولكن بعد عامين من استقلال المغرب أعلن نفسه منسحبا من هذه اللجنة، واعترفت المغرب آنذاك بالحكومة الجزائرية الثورية المؤقتة كسلطة شرعية لها الحق في التفاوض الكامل مع المغرب بشأن إشكالية الحدود بينهما، حيث طالب الملك محمد الخامس بإعادة الجزء الإقليمي الجنوبي الشرقي للجزائر إلى حضن المغرب من جديد. وفي تلك المرحلة الزمنية أعلنت سلطة الاحتلال الفرنسي عن السماح لشركة فرنسية للتنقيب عن المعادن في منطقة تندوف، وإجراءها لتجارب نووية في منطقة واحة الريحان في الصحراء المغربية الجزائرية.

إن المغرب كان يسعى لتعديل حدوده الموروثة عن الاستعمار الفرنسي، حيث قام بعمل اتفاق عام 1961م مع الحكومة الجزائرية الثورية المؤقتة برئاسة فرحات عباس فيما يخص الحدود المشتركة لكلا البلدين، ولكن بعد استقلال الجزائر عام 1962م بدأ يلوح في الأفق بوادر مشاكل سياسية بين كلا البلدين، خصوصا بعد قمع الجزائر لمظاهرات تطالب بالاندماج في التراب المغربي، وحدوث مناوشات عسكرية في منطقة تندوف، مما جعل ذلك المغرب أن يرسل مبعوثيه للجزائر من أجل تسوية النزاع، ولكن قادة الثورة الجزائرية رفضوا أن يبثوا في الأمر قبل الانتهاء من انتخابات الجمعية الوطنية الجزائرية. لذلك سنتطرق لموقف البلدين تاريخيا وفي عهد رئيس الجزائر الحالي عبد المجيد تبون.

*- الموقف التاريخي لكلا البلدين:

الموقف التاريخي الجزائري:

يرتكز الموقف الجزائري هنا حول الحدود مع المغرب على مبدأ الحدود الموروثة عن الاستعمار، لأنه مبدأ مهم في القانون الدولي. واعتمدت سياسة القوة لفرض توجهاتها من خلال سياسة “كل له ما في حوزته وتحت يده”، حيث ينص هذا المبدأ السالف الذكر على تباث الحدود التي كانت ثابتة قبل الاستعمار.

استنادا على المبدأ السالف قد وضعت الجزائر ملف الحدود ضمن أحد أهم أهداف سياستها الخارجية. حيث بقيت تطالب باحترام هذا المبدأ إلى حين عام 1963م، ووضعت هذا المبدأ ضمن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، فقد نصت الفقرة الثالثة من الميثاق الأفريقي على التزام المؤسسين على احترام السيادة والوحدة الترابية لكل دولة. تبقى هذه الفقرة غامضة وغير واضحة، لذلك جاء مؤتمر المنظمة الأفريقية المنعقد في القاهرة عام 1964م ليتخذ قرارا واضحا حول هذا الأمر، ونص المؤتمر على أن: “جميع الدول تلتزم احترام الحدود التي تركها الاستعمار وقت حصول الدول على استقلالها، اجتنابا لما يسببه عكس ذلك من نزاعات ومشكلات دولية”.

ومن هنا نرى أن الجزائر هي التي ضغطت على المنظمة الأفريقية لتقر لها المبدأ التي تريده لتستخدمه لصالحها متى شاءت، واعتبرت الجزائر هذا المبدأ الأفريقي مرجعا مهما لها للحفاظ على حدودها، وتقويض الحجج التي تقدمها المغرب لتثبت أحقيتها بهذه الأرض. يتضح أن الجزائر هنا كانت تستغل قوتها ثورتها ومواردها الخاصة بالطاقة للتأثير على المنظمة الأفريقية، أي يوجد شكوك حول وجود مؤامرة على مستوى المنظمة الأفريقية لتنفذ ما تمليه دولة ما لها قوتها الاقتصادية في ذلك الوقت. وهذا إن كان صحيحا فإنه أمرا مخزيا للغاية، فكيف لمنظمة إقليمية أن تتأثر بنفوذ دولة ما من أعضاءها وتنفذ إملاءاتها؟ وكيف يمكن لمنظمة كهذه أن يصل بها الحال أن تقر مبدأ قانوني داخل ميثاقها لترضي دولة ما؟

الموقف التاريخي المغربي:

عارض المغرب مبدأ الحدود الموروثة التي تطالب به الجزائر من خلال تأكيد أنه وقع ضحية للاستعمار الفرنسي كالجزائر، لذلك لا يعقل التشبث بهذا المبدأ بالمنطق السليم، كما تحفظ المغرب على ميثاق الوحدة الأفريقية فيما يخص الفقرة التي تنص على وحدته الترابية وحدوده الحقيقية.

نلاحظ مدى التباعد الكبير بين الطرفين فيما يخص سياستهما الخارجية وأهدافهما. حيث دخلت العلاقة بين البلدين في جو يتسم بالتردد والحذر، وقد أخفقت جميع المساعي الدبلوماسية للتوصل لحل نهائي بخصوص هذا النزاع، إذ كان من الممكن أن تندلع حربا جديدة بين الطرفين عام 1966م، بعد إعلان الجزائر عن تأميم 11 منجما، وكان أحد هذه المناجم يقع في منطقة تندوف، التي تعتبر نقطة النزاع بين الطرفين.

لقد كان المغرب يرفض تماما فكرة التأميم لأنها منافية لاتفاق قبول مهمة لجنة التحكيم الأفريقية، وبسبب إصرار الجزائر على اعتبار المنجم الواقع في تندوف خاضعا تحت سيادتها، أدى ذلك إلى قيام كلا الطرفين بحشد القوات العسكرية والتصعيد مرة أخرى في تندوف، مما نجم عنه توغل جزائري في منطقة فكيك وبشار عام 1967م.

ولكن هذه المرحلة الخاصة بالمناوشات العسكرية بين البلدين، انتهت بعد ظهور بوادر انفراج في العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد توقيع الملك الحسن الثاني والرئيس الجزائري هواري بومدين معاهدة صداقة وتعاون وتضامن بمدينة إفران المغربية عام 1969م، حيث اتفقا على تكوين لجنتين تقنية وسياسية مشتركة لتحقيق التعاون بين البلدين في مختلف الميادين، وعدم استخدام القوة في علاقتهما ببعض، وعرض قضاياهم على لجان مؤقتة للتحكيم والتوفيق.

ولكن عاد التوتر من جديد بعد قيام المغرب بالمسيرة الخضراء تجاه الصحراء عام 1975م، حيث زحف أكثر من 350 ألف مغربي نحو منطقة الصحراء، منهيا بذلك وجود الاستعمار الإسباني في هذه المنطقة. وبذلك اتسعت الفجوة بين البلدين بعد دعم الجزائر ل”جبهة البوليساريو” من جهة، وتشبث المغرب بأحقيته بالصحراء وإخضاع هذه المنطقة لسيادته الكاملة.

السبب الحقيقي لعدم نهاية هذا النزاع هو عدم القضاء على بؤرة الصراع بشكل نهائي، وتشابك المصالح السياسية والاقتصادية بمنطقة النزاع، وكذلك اتفاق مدريد الثلاثي بين المغرب وإسبانيا وموريتانيا، الذي نص على تقسيم الصحراء بين المغرب وموريتانيا المنعقد بالعاصمة المغربية الرباط. لقد اعتبرت الجزائر بلسان رئيسها بومدين أن هذا الاتفاق لن يمنح الجبهة الحق في تقرير مصيرها، وأدعت الجزائر آنذاك أنها لا يوجد لها أطماع سياسية، ولا يمكن أن تتخلى عن مبادئها، فقد رفعت الحكومة الجزائرية مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة عام 1976م لتستنكر اتفاق مدريد الثلاثي.

يتضح لنا أن المغرب لقد قام بمسيرة تجاه الصحراء، ولولا أن كان يشعر بوازع الانتماء لمنطقة الصحراء، لما كان قد أرسل مواطنا مغربيا واحد لتحرير تلك المنطقة من الاستعمار الإسباني، فتوجد علاقات اجتماعية وأسرية وتاريخية تربط منطقة الصحراء بالمغرب، فالعادات واللهجات متشابهة بين المغرب وصحراءه، وأغلب سكان الصحراء مغاربة بايعوا ووافقوا الملك المغربي على اعتبار الملك المغربي ملكا لهم أيضا، فأين المشكلة؟ فالمغرب له أحقية تاريخية وقانونية في صحراءه، فهم الذين حرروها وهم من تشابكت ثقافاتهم ببعض. فكيف يمكن تطبيق تقرير المصير في هذه الحالة؟ لا يوجد منطق سليم يخول لأي طرف الحق بأن يطالب المغرب بالتنازل عن أرضه.

*- الرؤية الجزائرية الجديدة في عهد الرئيس عبد المجيد تبون:

إن المغرب يحرص على التزام الحياد وعدم التدخل بالشؤون الداخلية الجزائرية، وعندما صرح وزير الخارجية السابق صلاح الدين مزوار بصفته رئيسا للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب أن الحراك الشعبي بالجزائر يبعث على الأمل، لينتهي الأمر باستقالة مزوار فورا من منصبه. إن هذا السلوك المغربي لا يمنع من انتظار حدوث تحولات داخل الجزائر، تسمح بإنهاء التوترات القائمة بين البلدين، إذ سبق أن وجه الملك المغربي محمد السادس نداء من أجل علاج الخلافات وتشكيل لجنة مشتركة لدراسة المواضيع الخلاف 2018م في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة. ودعا المغرب الجزائر إلى فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين، منتقدا موقف الجزائر بخصوص دعم “جبهة البوليساريو” التي تريد الانفصال في الصحراء.

انطلق الحراك الشعبي الجزائري في 22 فبراير 2019م، الذي تسبب في استقالة الرئيس بوتفليقة، ورفع سقف المطالب لأجل بناء دولة مدنية وديمقراطية، ومحاكمة رموز الفساد في النظام السابق، بدأ في شعاراته متسامحا وداعيا إلى توثيق الأخوة والتضامن بين الشعوب العربية، وبينهم الشعب المغربي، الذي يحمل تقاربا كبيرا مع نظيره الجزائري في الثقافة والعادات والتقاليد. مما نجم عنه انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا جديدا للجزائر.

ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث قد طالب الرئيس تبون من المغرب تقديم اعتذارا رسميا لفتح الحدود مع المغرب من جديد بعد إغلاقها منذ عام 1994م، بسبب اتهام السلطات المغربية بعض الجزائريين بانفجارات مراكش، مما أدى لفرض المغرب التأشيرة لدخول الجزائريين إلى أراضيها، وهذا ما لا يمكن تحقيقه إطلاقا وترفضه المغرب ولو لم تصرح المغرب بذلك لغاية الأن.

عقب انتخاب تبون رئيسا جديداً للجزائر، اعتبر الأمر انتصارا لقادة الجيش الجزائري، الذين يمثلون المعسكر الأكثر تشددا في موضوع الصحراء والعلاقات مع المغرب، وتتزامن هذه الانتخابات مع استعداد “البوليساريو” لإقامة مؤتمرها الـ15 في منطقة تيفاريتي التي تعتبرها “محررة” على حسب ادعاءها من أراضي الصحراء، فيما يعتبرها المغرب جزءا من أراضيه. وانتقال “قادة الجبهة” من منطقة تندوف الجزائرية المقر الأساسي لهم ولقواتهم، نحو منطقة تيفاريتي الصحراوية، ما يعني أن عهد تبون سيبدأ بفترة توتر جديدة في العلاقات الثنائية المغربية الجزائرية.

إن علاج المشكلة بين الطرفين قد تكون “ممكنة”، خصوصا بعد تصريح تبون بأن المشكلة بين الطرفين لا تكمن حول قضية الصحراء، ولكن عليه أن لا يفرض على المغرب بأن يعتذر له إطلاقا، فلكل طرف سيادته وشؤونه التي يجب احترامها. كما العلاج أصبح أكثر مما مضى ممكنا، خصوصا بعد التهنئة التي أرسلها الملك المغربي للرئيس تبون بمناسبة فوزه بالانتخابات، ويجب استغلال هذه التهنئة واعتبارها دعوة مغربية للحوار وفتح الحدود بين الطرفين.

في الوقت الراهن، نرى العديد من الدولة الأفريقية كجيبوتي والسنغال وجزر القمر، قد افتتحوا قنصليات عامة في مدينة العيون الصحراوية الخاضعة للسيادة المغربية، وإنزال علم “البوليساريو” من عدة دول كان أخرها دولة نيجيريا، وبداية سحب الاعترافات الرسمية ب”البوليساريو” في العديد من الدول الأفريقية واللاتينية، وكان أخرها بعض التلميحات بأن دولة الكويت تعتبر الصحراء أراضي تابعة للمغرب، وتعتبرها خط أحمر، وعلى عزم الكويت في المستقبل على افتتاح قنصلية بالعيون. لذلك يجب على الجزائر انتهاز هذه الفرصة الذهبية لتحسن وتطور علاقاتها بشكل ملموس وحقيقي مع جارتها المغرب، وتقوم بافتتاح قنصلية لها في العيون أو سحب اعترافها بجبهة “البوليساريو”، أو على الأقل أن لا تستخدم مصطلحات تثير غضب المغاربة، وأن لا تتدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، وأن تلتزم الحياد تجاه قضية الصحراء.

قد حان الوقت لفتح الحدود بين المغرب والجزائر وتفعيل اتحاد المغرب العربي، أو تشكيل على الأقل اتحاد اقتصادي بين البلدين، يحقق مرابح مالية واقتصادية بمليارات الدولارات، للأسف حرم كلا الطرفين من هذه الأرباح نتيجة التعنت السياسي، فلابد من تشكيل قوة اقتصادية مشتركة تهدف إلى الاندماج في نظام اقتصادي ونقدي واستثماري مستقبلي موحد، فإذا لم تسطيع الجزائر أن تحقق ذلك، فعليها على الأقل أن تتعامل مع المغرب كما تتعامل الصين مع الولايات المتحدة الأمريكية في انتهاج سياسة رابح-رابح وسياسة “دعه يعمل دعه يمر”، أي أن لا تأثر السياسة على الاقتصاد إطلاقا، وكلا منهما يسيرا بطريقين مختلفين، لكي يستفيد شعوب كلا البلدين من العوائد الاقتصادية الهائلة.

كما يمكن للجزائر أن تتوصل لاتفاق مع المغرب لإبرام اتفاقية تأجير خط بري يصل في نهايته على الشواطئ البحرية الصحراوية المغربية، ولكن تحت السيادة المغربية، وذلك لحاجة الجزائر للتبادل التجاري مع دول أمريكا اللاتينية ذات الأيدولوجية الاشتراكية المماثلة للجزائر، وذلك بعائد مالي يستفيد منه المغرب، بدلا من أن تستخدم الجزائر قضية الصحراء لصالحها عدة عقود زمنية لتحصل على هذا الممر البري، وذلك بقوة السلاح أو بالمناوشات العسكرية والسياسية أو التلويح بالحرب، فعليها أن تستخدم الطرق الحميدة في تعاملها مع المغرب، كالمفاوضات السياسية والدبلوماسية والمساعي الحميدة.

*- الخاتمة:

لا يجب إطلاقا تشبيه قضية الصحراء بالقضية الفلسطينية، وذلك لعدة أمور: أولها “البوليساريو” لا يتواجد داخل أراضي الصحراء الخاضعة للسيادة المغربية، بل متواجدا بمخيمات في الجزائر، وعلى الأخص في مخيم تندوف، ثانيا: لا يوجد اعتراف دولي أممي بهذه الجبهة، وثالثا: الصحراويين في المخيمات المتواجدة بالجزائر أغلبهم يؤيدون مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب للأمم المتحدة لحل هذه القضية، رابعا: تمارس السلطة الحكومية على الصحراويين في مخيمات تابعة للسيادة الجزائرية، ولا تمارس السلطة داخل الأراضي الصحراوية الخاضعة للسيادة المغربية، خامسا: الساكنة الصحراوية تتواجد معظمها داخل مخيمات الخاضعة للسيادة الجزائرية، والإقليم الصحراوي المتنازع عليه خاضع كاملا للسيادة المغربية.

أما القضية الفلسطينية فشعبها متواجدا أغلبه على أراضيه لغاية يومنا هذا، ويمارس السلطة ولو شكليا على الأقل على المستوى الأمني والإداري داخل أراضيه وليس خارجها، ولدى الفلسطينيين مؤسسات سياسية وأمنية وقضائية تمكنها من تشكيل دولة حقيقية في المستقبل القريب، وفلسطين لها اعتراف أممي بصفة مراقب على عكس “البوليساريو”، والتاريخ الذي يحكم من خلاله على أحقية شعب ما في تقرير مصيره، يشهد لنا بأن الفلسطينيين كانوا متواجدين قبل اليهود على أرضهم، ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي. فكيف يمكن أن يتم الاعتراف بهذه الجبهة المتواجدة على إقليم دولة أجنبية وليس لها اعتراف أممي؟ وكيف يمكن أن يعترف بهذه الجبهة وليس لها أدنى عناصر قيام أي دولة حقيقية كممارسة شكل بسيط من السلطة على الأرض؟ اعتقد بأن أمام “البوليساريو” فرصة ذهبية للموافقة على مقترح الحكم الذاتي المغربي، وأن تنهي هذه الصراع الذي لا قيمة له.

*- المراجع المعتمدة:
– محمد مزيان، المغرب والجزائر: الجوار الصعب، سياسات عربية، العدد 12، يناير 2015م، صص43-46.
– محمد علي، “المنازعات الإقليمية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية”، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة محمد الخامس–الرباط، 1992 ،ص 110.
– سيدي محمد بن سيد آب، “مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار كآلية سلمية لحل المنازعات الحدودية الإفريقية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 49، ص 309.
– هل يكسر عبد المجيد تبون جليد العلاقات الجزائرية المغربية؟، موقع الخليج أونلاين، http://khaleej.online/BwBQKM .
– المغرب وانتخاب عبد المجيد تبون: التوتر مرشَّح للاستمرار، العربي الجديد-الرباط، 15-ديسمبر 2019م، https://www.alaraby.co.uk/politics .
– عبد المجيد تبون: على المغرب تقديم اعتذار للجزائر، أصوات مغاربية، 24 نوفمبر 2019م، https://www.maghrebvoices.com/a/522560.html.

* باحث فلسطيني في القانون الدولي