سياسة

شبيبة البيجيدي تشيد ببنكيران وتدعم العثماني وتتضامن مع حامي الدين

أشادت شبيبة العدالة والتنمية بمرحلة الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران، وعبرت عن دعمها لخلفه ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، معلنة تضامنها مع القيادي في “المصباح” عبد العالي حامي الدين الذي يتابع في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد.

ونوهت الشبيبة، في البيان الختامي لأشغال دورتها العادية، بمرحلة قيادة بنكيران للبيجيدي، قائلة إنه بصم على “أدوار تاريخية.. دعما لمسار الإصلاح الوطني ومعركة مواجهة الفساد والاستبداد”.

وعبر البيان ذاته عن دعم ومساندة العثماني “في الاستمرار في النضال على درب إصلاح حقيقي يضمن الاستقرار، ومواجهة التحكم بمختلف مستوياته وتمثلاته السياسية والاقتصادية”.

وتضامنت شبيبة المصباح مع حامي الدين نائب “وكل المتابعين على خلفية قضايا سياسية”، مستدركة بأنها تؤكد ثقتها في أن القضاء المغربي قادر على تصحيح مسار هذه القضايا وإرجاع الأمور إلى نصابها “بما يقوي المؤسسة القضائية، ويحفظ الأمن القضائي في بلادنا ويقوي اللحمة والتوافق الوطني في مواجهة مختلف التحديات”.

وأكد المصدر ذاته على موقف الشبيبة “ّالمبدئي من وحدتنا الترابية، ودعم مقترح الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية”، معتبرة أن افتتاح قنصليات عدد من الدول بمدينتي العيون والداخلة هي ثمرت جهود.

وشددت الشبيبة على أن المدخل الأساس لصياغة أي نموذج تنموي قادر على تحقيق العدالة الاجتماعية، “هو المدخل السياسي الذي قوامه التنزيل الفعلي للاختيار الديموقراطي وصيانة الحقوق والحريات وتثبيت دولة الحق والقانون والعدل بين المواطنين وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأشادت بالمبادرة الملكية “انطلاقة” التي تقضي بتمكين الشباب من تمويل ميسر لمشاريعهم، داعية المؤسسات المعنية إلى “حُسن المواكبة النظرية والميدانية للشباب حاملي المشاريع وتوفير شروط إنجاح هذا المشروع تلافيا لمصير عدد من المشاريع المماثلة السابقة”.

وعبر شباب الحزب عن دعمهم لموقف الفريق البرلماني بخصوص الإثراء غير المشروع، بمناسبة مناقشة مشروع القانون الجنائي.

ونبه المصدر ذاته إلى “ضرورة تجاوز كل ما يسيء لما راكمته بلادنا على مستوى الحقوق والحريات، من خلال انفراج حقوقي يمكّن كافة المعتقلين على خلفيات الاحتجاجات الاجتماعية وخاصة الشباب، من الحرية، لتحفيزهم وتحفيز عموم الشباب المغربي على المشاركة الإيجابية وتوطيد ثقتهم في دولتهم ومؤسساتها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *