البيجيدي يدعو لاستنفار الأبناك لجدولة ديون المقاولات المتضررة

دعا ادريس الأزمي الإدريسي، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لاتخاذ اجراءات مستعجلة لمساعدة المقاولات الصغرى، والمتوسطة العاملة بالقطاع السياحي على تجاوز آثار تراجع النشاط السياحي بفعل فيروس كورونا المستجد.

وشدد الأزمي على ضرورة تواصل القطاع البنكي بسرعة مع المقاولات ليقف على حالتها المالية علاقة بالوضعية المستجدة، والقيام بجدولة ديون المقاولات المتضررة منها، بما يسمح بالتوقف مؤقتا عن أداء المستحقات لمدة معينة تعادل المدة التي يتطلبها تعافي هذا القطاع، واستئناف الأداء مباشرة بعد أن تتحسن الظروف وتتوقف الإجراءات المتخذة والتي تأثرت سلبا على هذا القطاع.

وجاء في ملتمس الأزمي الموجه أيضا إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ووزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن “العالم يعيش اليوم على وقع الانتشار المتسارع لفيروس كورونا المستجد، والذي وإن كانت الحالة الوبائية ببلادنا عادية والحمد لله الى حدود الساعة، فإن تأثيراته الاقتصادية السلبية قد بدأت تظهر تدريجيا على بعض القطاعات، ولا سيما القطاع السياحي الذي يرتبط نشاطه ارتباطا وثيقا بحركية الأشخاص داخل وخارج أرض الوطن، وهو ما اتخذت بشأنه كل البلدان إجراءات صارمة لمنع السفر بهدف الحد من انتشار هذا الوباء”.

وشدد المتحدث ذاته على أنه بات من الضروري التفكير في إجراءات عملية مستعجلة لمواكبة الفاعلين بهذا القطاع، ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة به.

وأشار إلى أن قطاع النقل السياحي بالخصوص، وبالنظر للاستثمارات الكبيرة التي انخرط فيها في السنوات الأخيرة لتطوير وتجديد أسطوله بحكم ما فرضه القانون على المقاولات العاملة به، أصبح يعيش اليوم وضعية صعبة بحكم الديون المرتبطة بهذه الاستثمارات والمستحقات الشهرية الناجمة عنها، والتي يقابلها بحكم الظرفية المستجدة تراجع في حجم رقم معاملات هذه المقاولات، مما يجعلها في عسر خارج عن إرادتها يؤدي الى صعوبة في الوفاء بهذه المستحقات، حسب تعبيره.

وزاد العثماني في ملتمسه على أن هذا الإجراء الذي تستدعيه الضرورة، وهذه الوضعية القاهرة والتي تتجاوز إرادة المقاولات، والأبناك على السواء، سيضمن استدامة واستمرارية هذه المقاولات من خلال مساعدتها على تجاوز هذه الظرفية الصعبة وسيضمن في نفس الوقت حقوق الأبناك واستردادها لقروضها بعد تحسن الوضع، وسيبعد لا محالة شبح الإفلاس والتصفية عن هذه المقاولات، والأثر السلبي لهذه التصفية عليها وعلى مستخدميها وعلى حقوق الأبناك نفسها.