منجب: تقرير بوعياش حول “الريف” يقر بتحكم الدولة في العنف

قال المؤرخ والمحلل السياسي، المعطي منجب، إن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “أحداث الحسيمة”، يتضمن اعترافا ضمنيا بأن استعمال العنف كانت تتحكم فيه الدولة، وليس المتظاهرين.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد أفرج أمس الأحد، عن تقريره حول “أحداث الحسيمة”، والذي يقع في 400 صفحة، يتضمن أساسا كرونولوجيا هذه الاحتجاجات، ومطالب المحتجين، وادعاءات التعذيب وحالات العنف، كما يتطرق إلى محاكمة الزفزافي ورفاقه، وتحليل للمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل المجلس مع المعتقلين وعائلاتهم.

واعتبر منجب في تصريح لجريدة “العمق”، أنه “إيجابي جدا أن يكتب أو يحرر هذا التقرير من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، مضيفا أن المجلس مر من مرحلتين، “الأولى كان يتمتع فيها ببعض المصداقية، وبعض الاستقلالية عن السلطة”.

أما المرحلة الثانية، بحسب منجب، فقد “بدأت منذ 3 سنوات تقريبا، وحتى في عهد القيادة السابقة، بدأ يقترب في الغالب وليس دائما في مواقفه وتقاريره من السلطة، وإن كان خطابه أكثر اعتدالا من السلطة نفسها، أي من التقارير الأمنية أو محاضر الشرطة القضائية”.

وزاد المتحدث، أن المجلس، “أصبح يسير في اتجاه الدفاع عن السلطة وعدم احترامها للقانون وعن استعمالها للعنف بطريقة غير متوازنة مع تصرف المتظاهرين”، مضيفا أن تقرير “بوعياش” حول حراك الريف “يبقى مهما حيث يقول إنه حتى شهر مارس لم يكن هناك عنف من لدن المتظاهرين”.

لماذا شهر مارس؟ يضيف منجب، “لأنه آنذاك بدأت الدولة تتحدث عن حركة انفصالية، وتحاول أن تبحث عن شرعنة سياسية لاستعمال العنف ضد المتظاهرين، وليس قانونية”، مضيفا أن مجلس حقوق الإنسان يعترف في تقريره أن الدولة هي التي تتحكم في استعمال العنف.

وبخصوص ما جاء في التقرير، بأن الزفزافي حرم الناس من حرية العبادة، اعتبره المحلل السياسي بأنه “كذب لأنهم لا يقولون بأن الخطبة التي كتبتها الأجهزة وقرأها الخطيب كانت خطابا سياسيا محضا وفيه هجوم على أهل الحسيمة خصوصا المتظاهرين”.

وأردف أن “نص الخطاب يجب أن يكون خطابا دينيا وروحانيا وليس تقريرا سياسيا ضد أهل الحسيمة”، مضيفا أن وقوف أحد المصلين “لينتقد محتوى سياسي هجومي غير ديني كان أمرا عاديا جدا”.

وزاد قائلا: “السلطة تستغل خطبة مكتوبة من طرف الأجهزة الأمنية وتلقيها بين الناس وتنقل عبر مكبرات الصوت في الحي”، مضيفا أنه “خطير جدا استعمال أماكن دينية لفعل سياسي ذميم فيه تهجمات أحيانا بعضها حاد جدا ضد الساكنة وضد المتظاهرين وفيها اتهامات خطيرة جدا وغير مبررة بالحجج”.