مجتمع

أحفوظ: عوائق في مدونة الشغل تحول دون التمكين المهني للمرأة

قالت القاضية السابقة والمحامية بهيئة الرباط، رشيدة أحفوظ، إن عوائق في مدونة الشغل تحول دون التمكين السياسي للمرأة، متسائلة هل استطاعت مدونة الشغل التي لم تتغير منذ 2004 حماية المرأة العاملة؟

وكانت أحفوظ تتحدث، أمس الإثنين، في ندوة حول “المرأة وسؤال التمكين التحديات والافاق”، نظمها المجلس الجماعي للمحمدية، بمسرح عبد الرحيم بوعبيد بمدينة الزهور، احتفالا باليوم العالمي للمرأة.

وأوضح أحفوظ أن أبرز الإشكاليات التي تحت لحل في مدونة الشغل هي مسطرة الفصل، قائلة إن المشرع المغربي ساير الاتفاقية الدولية لعام 1950 فيما يخص مسطرة الفصل.

وتابعت بأن المدونة تجبر جبار المشغل على الاستماع إلى الأجيرة وتوثيق ذلك في محضر، يبين ما هي أخطاء الأجيرة/ الأجير، تودع نسخة منه لدى مفتش الشغل.

واسترسلت المتحدثة بأن الأجيرات والأجراء “لا يعرفون القانون وهكذا تضيع حقوقهم”، مشيرة إلى أن مسطرة الفصل إذا لم تحترم يثيرها من لها مصلحة في ذلك، و”غالبا الأجيرات لا يعرفون هذه المسطرة فتضيع حقوقهن”. وواصلت أحفوظ “وإذا لم تحترم مسطرة الفصل رغم ارتكاب الأجيرة/ الأجير لخطأ جسيم فالمحكمة تعتبر الطرد تعسفيا.

وأضافت أحفوظ بأن “المسطرة تقول بأن الاستماع يكون في المقاولة لكن أحيانا يتم ذلك عند مفتش الشغل”، وأشارت إلى مذكرة سابقة لوزارة الشغل موجة للمفتشين تحثهم على أن الاستماع يجب أن يكون في المقاولة وعلى المفتش استلام المحضر، وإذا رفضت الأجيرة الاستماع على المشغل أن يعلم بذلك مفتش الشغل.

وقالت أحفوظ إن على المشرع التدخل وإعطاء صلاحيات كبيرة لمفتش الشغل، “لأن تدخل مفتش الشغل وإجراء الصلح يخفف الكثير من الملفات على المحكمة”، داعية الوزارة الوصية إلى الاستماع لممارسي المادة الاجتماعية من قضاة ومحامين قبل تشريع القوانين.

واعتبرت أحفوظ أن المادة 4 من مدونة الشغل، رغم اعترافها بالعمال المننزليين إلا أنها خصصت لهم تعويضات هزيلة، و”غالبا عندما نتحدث عن خادمات البيوت فإن الأمر يتعلق بالنساء”، وانتقدت أحفوظ عدم شمل الأجيرات اللواتي يشتغلن في القطاع التقليدي بأي قانون لحدود اليوم.

وبخصوص عقود الشغل، قالت إن القانون المغربي يتحدث عن ثلاثة أنواع من العقود، العقود محدودة المدة، والعقةود غير محدودة المدة والعقود لانجاز شغل معين، وقالت إن هناك غموض فيما يخص الصنف الثالث “وعلى المشرع أن يتدخل”.

الإشكالية الأخرى حسب أحفوظ تتعلق بالاستقالة من الشغل، قائلة “غالبا المرأة تضع استقالتها بناء على ضغوط بالعملـ وإذا ثبت للمحكمة أن الاستقالة كانت تحت الضغط يحكم لها بالتعويض”، مستدركة “لكن هناك صعوبة في إثبات هذا الضغط”.

وتطرقت أحفوظ إلى إشكالية أخرى تتعلق بتخيير الأجيرة بين الرجوع للشغل بناء على الصلح أو التعويض، في حالة الطرد، “لكن المشغل قد يطردها بعد ذلك، لهذا فالقاضي الاجتماعي عادة في هذه القضية يوضح للاجيرة هذا الأمر”.

وأشارت أحفوظ إلى أن مدونة الشغل في حاجة إلى تعديل فيما يخص “الخطأ الجسيم وغير الجسيم” في العمل، “مدونة الشغل أضافت الخطأ الجسيم الذي ارتكبه المشغل في حق الأجيرة، لكن يصعب إثباته”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *