تسقي آلاف الهكتارات.. عين أباينو مهددة بالجفاف بسبب خروقات “الكبار” (صور)

تعيش عين أباينو الواقعة بجماعة أيت هادي والتي تعد المتنفس شبه الوحيد لإقليم شيشاوة سياحيا وفلاحيا، آخر لحظاتها حيث تقترب من الجفاف يوما بعد يوم، بسبب ما أسماه فلاحون بالمنطقة “خروقات أرباب الضيعات الكبيرة”، وكذا “في ظل الصمت وغض الطرف من طرف المسؤولين بالإقليم”.

وحسب المعلومات التي حصلت جريدة “العمق” من مصادر مطلعة، فقد تراجع صبيب عين أباينو من 660 لتر في الثانية كانت مسجلة إلى حدود سنة 2014، إلى ما يقل عن 160 لتر في الثانية فقط أواخر سنة 2020.

وأرجعت مصادر مسؤولية سبب توجه العين المسؤولة عن سقي آلاف الهكتارات الفلاحية بإقليم شيشاوة ممتدة على قطر يزيد عن 20 كيلومترا، إلى ارتفاع عدد الآبار التي حفرها “أصحاب” الضيعات الكبيرة فوق منابع العين التي كانت تعد أكبر منبع مائي بجهة مراكش آسفي.

يقظة مبكرة للساكنة

ساكنة جماعتي أيت هادي وسيدي بوزيد الركراكي استبقت الوضع بدق ناقوس الخطر منذ أواخر سنة 2015، محذرين من نضوب مياه العين المذكورة، ووجهت مراسلات عدة إلى المسؤولين الإقليميين، كما أنها نظمت احتجاجات عدة منذ سنة 2016 مطالبة بالتدخل قبل فوات الأوان.

ودعت الفاعلون المحليون إلى وقف الترخيص لعدد من أشكال الاستثمار الفلاحي بالمنطقة، وكذا التدخل الحازم ضد الآبار التي تم حفرها دون رخصة، وذكر مصدر من المنطقة لجريدة “العمق”، أن مستثمرا واحدا حفر لوحده ما يزيد عن 10 آبار دفعة واحدة صيف سنة 2016.

كما سبق أن نظم فلاحون من جماعة أيت هادي بشيشاوة وجماعة مجاورة مسيرة احتجاجية، توجهوا خلالها على الأقدام إلى مقر عمالة شيشاوة على بعد حوالي 20 كيلومتر عن مدينة شيشاوة، مما تسبب في قطع الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين شيشاوة وأكادير، إضافة إلى وقفات عدة أمام وكالة الحوض المائي لتانسيفت وأمام عمالة إقليم شيشاوة.

سؤال عالق في البرلمان

سؤال كتابي وجهه البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري سنة 2017 إلى  كتابة الدولة المكلفة بالماء لم يجب عنه إلى حدود اليوم، أفاد أن “عين أباينو بجماعة آيت هادي بإقليم شيشاوة تمثل المورد الرئيسي للمياه لعدد هام من الساكنة وخاصة من الفلاحين الصغار الذين تعتمد ضيعاتهم المعيشية عليها، إلا أن هذا المنبع الطبيعي بات مهددا بالجفاف حيث انخفض صبيبه من 600 لتر/ثانية إلى 200 لتر/ثانية حاليا”.

وشدد البرلماني في سؤاله الكتابي على أن “الأمر ينبئ بكارثة حقيقية بالنسبة للساكنة التي مافتئت تدق ناقوس الخطر بهذا الشأن”.

وفي الوقت الذي ساءل النائب البرلماني كتابة الدولة المكلفة بالماء، التي أزيلت في التعديل الحكومي الأخير، عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذ من أجل الحفاظ على عين ورد وثروة طبيعية تعتمد عليها ساكنة المنطقة وتساهم في تنميتها، بقي سؤاله عالقا دون جواب لما يزيد عن سنتين ونصف.