مجتمع

فضيحة تهز العدالة المغربية.. قضاة يصدرون أحكاما كل 20 ثانية وعدد الضحايا يتجاوز 80 ألف متقاض

بعد الفضيحة التي فجرها موقع “يا بلادي” والتي تتعلق بإصدار قاضية بالغرفة التجارية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لـ1077 حكما في يوم واحد، قاد بحث قامت به جريدة “العمق” بموقع “محاكم.ما” إلى اكتشاف إصدار قاض بذات المحكمة لـ1876 حكم في جلسة واحدة.

القاضي بالغرفة السادسة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، المكلفة بالنظر في النزاعات التجارية، تعامل بتاريخ 13 نونبر 2019 مع 1876 ملفا، 90 بالمائة منها المدعي فيها هو “مصرف المغرب”، ومؤسسات مالية أخرى.

وبالعودة إلى تحقيق “يا بلادي”، فقد صدرت أحكام في آلاف الملفات بالمحكمة المذكورة، خلال الجلسة الأولى دون تبليغ المدعى عليهم أو دفاعهم، حيث يتم توجيه الاستدعاءات إلى عناوين خاطئة.

أحكام بالجملة

وذكر المصدر ذاته، أنه منذ يناير 2017 وإلى فبراير 2020 تم النطق بـ81375 حكما بنفس الطريقة. وفي نفس الملفات تظهر نفس أسماء القضاة (ما بين 4 و6 حسب السنة)، ونفس المحامين ( 6 في المجموع)، ونفس الشركات المدعية.

ونظرت قاضية بالغرفة السادسة بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء، بتاريخ 12 دجنبر 2019، في 1077 ملفا متعلقا بالنزاعات التجارية دفعة واحدة، يضيف الموقع ذاته، مشيرا إلى أن كل هاته الملفات وضعتها مجموعات من المؤسسات المالية، وشركات التأمين، وشركات الاتصالات ومزودي الكهرباء وغيرها من الشركات العامة الكبرى.

وبحسب المصدر ذاته، يوجد عشرة قضاة مكلفون بالشؤون التجارية بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، لكن قاض واحد استأثر بالنطق بالأحكام المتعلقة بنصف الملفات المعروضة على المحكمة.

ونظر هذا القاضي في سنة 2017 في آلاف الملفات: في 18 يناير نظر في 500 ملفا، في 18 فبراير فحص 850 ملفا، في مارس نظر في 317 ملفا، فيما نظر في 747 ملفا يوم 26 أبريل 2017، كما نظر في مئات الملفات خلال الأشهر الأخرى.

وأشار موقع “يا بلادي” إلى أنه في 28 فبراير زادت وثيرة النظر في الملفات حيث تعامل مع 1170 ملفا دفعة واحدة، وفي 7 مارس نظر في 1258 ملفا، وفي 14 من الشهر ذاته كان على مكتبه 1207 ملفا. وإضافة إلى هذا القاضي، يوجد قضاة آخرون يتمتعون بنفس “الكفاءة”، حيث ينظرون فيما بين 800 و 1200 ملفا في الجلسة الواحدة.

دهشة وسط الضحايا

ونقل الموقع المذكور، عن أحد الضحايا قوله، إنه أصيب بالدهشة حينما تم إبلاغه بإدانته من قبل ابتدائية البيضاء، دون أن يتلقى أي استدعاء لحضور المحاكمة، وقال “تم النطق بالحكم في آلاف الملفات التي يلزم لمراجعتها وقت كبير”، دون أن يتمكن أغلب المشتكى بهم من توكيل محام، “مما يشير إلى أن عمليات الإبلاغ لم تتم بشكل قانوني”.

ومن جهته، كشف موقع “لوديسك”، أن مصرف المغرب التابع للمجموعة الفرنسية “كريدي أغريكول”، استطاع أن يستصدر حكما قضائيا بسرعة البرق وبطريقة غير قانونية، ضد زبونة تملك حسابا لدى “وكالة طنجة الكورنيش” التابعة له، لإجبارها على دفع مبلغ مليون درهم مغربي عن بعض الأقساط غير المدفوعة المتعلقة بقرض عقاري.

مصرف المغرب

وأضاف المصدر ذاته، أنه بتفويض من مصرف المغرب، قام “م، ف”، المحامي المسؤول عن ملفات استخلاص الأموال الخاصة بمعظم المؤسسات المالية المذكور في فضيحة الغرفة السادسة للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يوم 4 دجنبر من سنة 2019، بتسجيل طلب لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، ضد ف.م.

وبحسب “لوديسك”، فإن الغرفة السادسة أصدرت الحكم بسرعة قياسية في الدعوى، على غرار ما حصل في القضية المتعلقة بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في نزاعه مع أكسا-التأمين-المغرب.

عناوين وهمية

وقال المصدر نفسه، إن هناك تحايل فيما يخص توجيه الاشعار بتاريخ انعقاد الجلسة الذي تم تحديده في 12 دجنبر، والذي تم توجيهه للمدعى عليه ف.م بتاريخ 4 دجنبر، حيث تم اكتشاف أنه عبارة عن عنوان وهمي.

الإشعار، بحسب الموقع المذكور، يشير إلى كون هذه السيدة قاطنة في شارع الحسن الثاني في مدينة الدار البيضاء، بينما عنوانها الواضح والمعروف من طرف البنك هو ذلك الموجود في مدينة طنجة. هذا العنوان الحقيقي هو الذي يظهر في كشف الحساب البنكي الصادر عن مصرف المغرب للإشارة إلى العجز المالي لزبونته.

وذكر الموقع، في تحقيقه المنشور أمس الأربعاء، أن الملاحظة المكتوبة بخط اليد من طرف الضابط القضائي للمحكمة، تقول إن محل السكنى المشار إليه في الإشعار “مغلق” ، ما يشي بوجود تزوير كبير، حيث تم وصف الوقائع بجملة: “الشخص المعني مجهول العنوان المشار إليه” . إذن فإشعار المحكمة خاطئ، بحسب “لوديسك”، مع العلم أن الطرف المعني المقيم في طنجة معلوم العنوان من طرف البنك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *