الباطرونا تستعد لاقتراح إجراءات لتتبع انعكاسات “كورونا” على الاقتصاد

قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب  شكيب لعلج، إن الباطرونا ستقترح إجراءات لتتبع انعكاسات “كورونا” على الاقتصاد، مضيفا أنها “تعي جيدا مسؤوليتها في الحفاظ على مناصب الشغل وكذا المقاولات المغربية”، وذلك في مواجهة الآثار السلبية التي يخلفها انتشار وباء فيروس “كورونا” في العديد من أقطار المعمور.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات فيروس “كورونا” المستجد وتحديد الإجراءات المواكبة، وذلك في في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لوباء “كوفيد 19” على الاقتصاد الوطني.

وقال لعلج، في تصريح عقب لقاء عقده أمس الخميس بالدار البيضاء، مع كل الفيدراليات والجهات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل تقييم آثار فيروس كورونا على الاقتصاد المغربي، إنه سيتم اقتراح سلسلة من الإجراءات في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء فيروس كورونا المستجد والإجراءات المواكبة.

وتابع رئيس “الباطرونا” أن هذه الإجراءات التي تندرج في إطار الحفاظ على مناصب الشغل لدى المواطنين والمواطنات المغاربة و ايضا المقاولات، تهدف لمواجهة الوضعية غير المسبوقة التي تجتاح العالم، مضيفا أنه سيتم اقتراح حلول واقعية واستباقية لصالح اقتصاد البلاد.

يذكر ، أنه تم إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وتعمل هذه اللجنة من جهة من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، برصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، كما تعمل من جهة أخرى على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا.

ووفق بلاغ لوزارة فإن لجنة اليقظة الاقتصادية والذي سيقوم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتنسيق أشغالها بين أعضائها كل تضم كل من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ووزارة الشغل والإدماج المهني.

كما تضم اللجنة المذكورة كل من بنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربيو للتجارة والصناعة والخدمات، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.