المحكمة الدستورية تجيز قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

قضت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر أمس الخميس، بنشر القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، في الجريدة الرسمية، بعدما صرحت بمطابقة مواده للدستور.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد أحال القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، على المحكمة الدستورية في 17 فبراير 2020، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور.

وطالبت المحكمة الدستورية بمراعاة التفسيرات والملاحظات المسجلة بشأن الفقرة الأولى من المواد 2 (الفقرة الأولى) و3 و6 (الفقرة الأولى) و9 (المقطع الأخير من الفقرة الأولى) و10 و19 (الفقرة الأولى).