تزامن مع عيد المرأة.. حكم “مخفف” لـ”مغتصب” قاصر يثير غضب حقوقيين

أثار حكم صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قضى بالسجن ثلاثة أشهر نافذة و8 موقوفة التنفيذ، غضب حقوقيين بالمدينة الحمراء، معتبرين أن “حكم يشجع على التمادي في انتهاكات حقوق المرأة واتساع دائرة العنف الجنسي الذي يطال النساء بما فيه اغتصاب القاصرات”.

وانتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بشدة، الحكم الصادر عن المحكمة يوم 10 مارس الجاري، أي بعد يومين فقط من اليوم العالمي للمرأة، معتبرة إياه “حكما مخففا”، كما انتقدت في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “تأجيل البت في القضية عدة مرات لفسح المجال لتزويج المغتصب بضحيته”.

وأورد البلاغ “في الوقت الذي يخلد فيه المنتظم الدولي، ومعه الحركة النسائية والحقوقية العالمية والوطنية اليوم العالمي للمرأة، وكلها أمل للاستجابة لتطلعات النساء في الكرامة والمساواة التامة بين الجنسين وفي جميع المجال، يباغتنا القضاء بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بحكم في قضية غتصاب قاصر، حيث قضت فيه المحكمة ب03 أشهر  سجنا نافذة ، و08 أشهر موقوفة التنفيذ”.

وأضافت الجمعية الحقوقية “وسبق لنا أن حذرنا مرارا من خطورة الأحكام المخففة في قضايا الاغتصاب والبيدوفيليا، ونذكر أن القضاء سبق له الحكم على شاب كان متابعا باغتصاب قاصر بحكم مخفف، وفور خروجه اغتصب وقتل التلميذة “أسمهان” عمرها 11 سنة بدواوير “البرجة” جماعة أيت  ايمور قرب مراكش يوم 08 مارس 2018، وهي الجريمة البشعة والإنتهاك الجسيم الذي كان ممكن تفاديه لو كان القضاء حازما وحريصا على قواعد العدل والإنصاف وإعمال الاتفاقيات الدولية، بعيدا عن العقلية التقليدية والنمطية التي تنظر لانتهاك حقوق المرأة بما فيها القاصرات، بمنطق أنها مسؤولة على ما يطالها”.

واسنتكرت في السياق ذاته تزويج المغتصب بضحيته”، معتبرة أنه “انتهاك آخر يطال الضحية، إضافة إلى كونه مخالف للقانون ولمطالب الحركة النسائية والحقوقية بعد قضية أمينة الفيلالي، خاصة التعديل الذي شمل الفصل 475 من القانون الجنائي، بإلغاء فقرته الثانية”.

وشددت على “ضرورة تشديد العقوبات في قضايا الاستغلال الجنسي، والاستعمال الاستغلالي الجنسي للقاصرين والاغتصاب”، وكذا على “احترام منطوق الفصل 475 من القانون الجنائي، وجعله مدخلا ينهي إفلات المغتصب من العقاب”.

وطالبت الجمعية بتقوية الضمانات القانونية الحمائية للضحايا والمجتمع، وذلك عبر تحديث مقتضيات القانون الجنائي وجعله منسجما مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذا بوقف “نزيف تزويج القاصرات، الذي أصبح قاعدة لشرعنة الظاهرة والإمعان في تكريس دونية المرأة، وذلك بإعادة النظر في مدونة الأسرة”.