“كورونا”.. تنسيق نقابي يتهم وزارة التعليم بـ”الاستخفاف” بحياة الأساتذة

وجه تنسيق نقابي ثنائي، انتقادات شديدة اللهجة، إلى وزير التعليم سعيد أمزازي، بعد إصدار وزارته بلاغها الثالث الذي يدعو إلى حضور نساء ورجال التعليم للمؤسسات التعليمية، معتبرًا ذلك “استخفافا بحياة نساء ورجال التعليم، أمام انتشار جائحة فيروس كورونا”، داعيا الوزارة إلى التراجع الفوري عن البلاغ رقم 3، واصفًا إياه بـ”المُسْتَفز”.

وقال التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الوطنية للتعليم FNE، إن وزارة التربية، تستمر في “اتخاذ القرارات المرتبِكة وبدون أي استشارة مع النقابات التعليمية، مشيرًا إلى أنه “بعد قرار توقف الدراسة بالمؤسسات التعليمية بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، أصدرت الوزارة بلاغها الثالث مساء الأحد 15 مارس 2020، تطالب فيه بالتحاق نساء ورجال التعليم بمؤسساتهم”.

وأوضح التنسيق النقابي في بيان له، توصلت جريدة “العمق” بنسخه منه، أن “الدولة كان من المفروض تحسبا لكل طارئ أن توفر التجهيزات ووسائل تقنية وموارد بشرية متمكنة من أدوات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيات الحديثة وإعداد البرامج الرقمية والمصورة وبدائل لضمان تمدرس التلاميذ، استثنائيا، خارج المؤسسة التعليمية”.

وأضاف البلاغ نفسه، أنه “في الوقت الذي يتم فيه التحسيس لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا، تطل علينا الوزارة ببلاغ مرتبك ويستخف بنساء ورجال التعليم ويعرضهم وأسرهم للخطر خصوصا عند غياب توفير الإجراءات الاحترازية والوقائية”.

من جهة أخرى، اعتبرت النقابات المذكورة، أن “القرارات والبلاغات التي تصدرها الوزارة لا تأخذ الظرفية التي يجتازها بلدنا بعين الاعتبار، وبالتالي فإن التقليص من الحركية والاختلاط أصبح ضروريا”.

وفي هذا الصدد، أشار المصدر ذاته، إلى أن “غموض بلاغات الوزارة وتأويلاتها المختلفة نتج عنه إجراءات إدارية زجرية وجب التراجع عنها فورا”، وفق تعبير التنسيق النقابات.

في غضون ذلك، حمٌل التنسيق النقابي، الوزارة مسؤولية السلامة الصحية الجسدية والنفسية لنساء ورجال التعليم وكل العاملات والعاملين بالقطاع، مشيدًا بالأطقم الطبية التى تقوم بدور جبار في ظل غياب شروط لوجيستيكية ومهنية.

واعتبر التنسيق النقابي الثنائي، أن مطالبة الوزارة نساء ورجال التعليم الالتحاق بالمؤسسات “تهرب من مسؤولياتها وتحميلها للأطر الإدارية والتربوية”.

ولفت في السياق ذاته، إلى أن التدريس عن بعد “يعمق الفوارق ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص خصوصا مع غياب وسائل العمل التكنولوجية في جل المؤسسات التعليمية، دون نسيان افتقاد العديد من العائلات بالعالم القروي والحضري كذلك لجهاز التلفاز والانترنيت والنقال والحاسوب”.

وطالب البيان نفسه، الوزارة بالتراجع عن قرار التحاق نساء ورجال التعليم بالؤسسات التعليمية خلال هذه الظرفية الحرجة، موضحًا أن القسم/المؤسسة التعليمية هو الفضاء الحقيقي للعملية التعليمية التعلمية في بعدها التربوي والانساني.

على صعيد آخر، دعت النقابات المذكورة، الشغيلة التعليمية إلى توخي الحذر واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة والمساهمة ما أمكن، عبر وسائل الاتصال المتاحة، في ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التحصيل والتعلم.

وفي هذا الشأن، لم يفت المصدر ذاته، دعوة الشغيلة التعليمية الى أن تحمل مشعل التوعية والتنوير بجائحة فيروس “كورونا” وأسباب إنتشارها، وفق تعبير ذات البيان.