هيئات تطالب بوضع رقم للتبليغ عن المضاربين وتدعو المواطنين للتضامن

طالب تكتل حقوقي بمدينةآسفير بوضع رقم للتبليغ عن المضاربين بالأسعار، واستغرب وضع وزارة الصحة رقما هاتفيا “مؤدى عنه” للتبليغ عن الحالات المرضية الخاصة بفيروس “كورونا”، “عوض أن يكون مجانيا”. كما طالبوا من الحكومة والقطاعات الخدماتية والأبناك توقيف الاقتطاعات وتسديد فواتير الاستهلاك.

وسجل التكتل الحقوق المكون من أربع هيئات بمدينة آسفي، في بيان له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن بنيات الاستقبال بالمستشفيات العمومية تتسم بـ”الخصاص المهول على مستوى الأطقم الطبية والتمريضية، والمعدات والتجهيزات اللازمة الكفيلة باستقبال أعداد أكبر يحتمل إصابتها بهذا الوباء”.

ودعا ذات التكتل في بيان آخر، المواطنين إلى المساهمة في تحصين أنفسهم وأقاربهم عن طريق اتباع الاحتياطات الوقائية المعلنة من طرف الجهات الرسمية، والتآزر والتضامن حتى تمر هذه المحنة.

كما طالب ذات التنسيق الحقوقي من الجهات المختصة وضع رقم مجاني رهن إشارة المواطنين للتبليغ على المضاربين واتخاذ المتعين في حقهم.

وناشد الفئات الميسورة وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة والمؤسسات الصناعية، للقيام بمبادرات تطوعية خيرية على غرار توفير أقنعة مجانية للمواطنين وتجهيز فضاءات أخرى غير المستشفيات بالمرافق والأطقم الطبية.

وقال التكتل المذكور، إن مجموع من القرارات القرارات التي اتخذتها مختلف القطاعات الحكومية “تبقى مهمة، إلا أنها غير كافية، خاصة وأن بعضها من شأنه التأثير على فئات عريضة من المواطنين ممن يرتبط نشاطهم الاقتصادي بمجموعة من القطاعات التي تم توقيف نشاطاتها”.

وأضافت أن هذه الوضعية  “تحتم على الدولة ضرورة القيام بإجراءات مصاحبة تضمن لفئات الهشة والمتضررة، تفاديا لأي احتقان اجتماعي إضافي قد يتسبب في مزيد من انتشار العدوى إذا ما تبلور في مظاهرات احتجاجية”.  

ودعا الحكومة إلى ضرورة “الإسراع باتخاذ إجراءات مصاحبة لقراراتها التي تضررت منها العديد من الفئات الهشة، ضمانا لتحقيق شروط عيشها الكريم وحفاظا على التماسك الاجتماعي”. 

كما طالب من المؤسسات المالية، وكذا وكالات توزيع الماء والكهرباء التوقيف المرحلي والفوري للاقتطاعات البنكية وتسديد فواتير الاستهلاك بالنسبة للفئات المتضررة من القرارات الاحترازية للحكومة.