“كورونا”.. مرصد السجون يدعو للإفراج عن المسنين والأحداث وسجناء الرأي

دعا المرصد المغربي للسجون، السلطات القضائية إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل الإفراج عن السجينات والسجناء الذين ستنقضي مددهم خلال شهر مارس 2020، وإطلاق سراح السجناء الأحداث الذين ينتظرون محاكمتهم، والسجناء المسنين ما فوق 65 سنة، وإعمال التدابير الخاصة بالإفراج المقيد بشروط.

وقال المرصد في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن دعوته هذه تأتي من أجل مواجهة فيروس “كورونا” الذي ينتشر بسرعة عالية في مختلف دول العالم، ومن بينهما المغرب.

وطالب المرصد بإطلاق سراح سجناء الرأي والتظاهر السلمي، وتقليص عدد السجناء الاحتياطيين للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون كإجراء وقائي واحترازي.

ودعا المرصد المندوبية العامة لإدارة السجون، إلى توفير مواد التعقيم والمطهرات والنظافة الموصى بها صحيا ووضعها رهن إشارة السجناء والسجينات، مع تقليص عدد السجناء داخل الزنازن والعنابر وتطهير وتعقيم المباني.

كما دعا “جميع المتدخلين في الشأن السجني ببلادنا إلى تكثيف الجهود وتقديم مختلف الخدمات المطلوبة لضمان سلامة السجناء وعدم تفشي الفيروس داخل المؤسسات السجنية”.

وفي نفس السياق، طالب المرصد رئاسة النيابة العامة بتأجيل إحضار المتهمين المعتقلين في طور المحاكمة إلى المحاكم وتنقيلهم من وإلى المؤسسات السجنية وتأخير محاكمتهم إلى أجل لاحق، كإجراء احترازي ووقائي من شأنه ضمان عدم انتقال العدوى وتفشيها داخل المؤسسات السجنية.

وشدد على أهمية الإجراءات والتدابير الاحترازية التي وضعتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لمواجهة انتشار الفيروس، داعيا السجينات والسجناء وعائلات إلى اللالتزام بها لتسهيل المهام وضمان مواجهة فعالة للفيروس.

وطالب بتعليق أنشطة المرصد الإشعاعية والموجهة إلى العموم مؤقتًا، بما في ذلك الأنشطة المنظمة داخل المؤسسات السجنية، (التحسيس، أنشطة الرصد، والمساعدة القانونية، وتنفيذ المشاريع الصغرى المتعلقة بإعادة الإدماج المنفذة من قبل منظمات المجتمع المدني)، إلخ.

ودعا إلى “الاستمرار في ضمان استقبال ومعالجة ومتابعة شكاوى السجينات والسجناء خلال هذه الفترة المحددة، ومعالجة مختلف القضايا ذات الصلة بحقوقهم وظروف اعتقالهم”.

وفي سياق متصل، طالب المرصد جميع أعضائه وشركائه وعموم المواطنين إلى تبني سلوك مسؤول واحترام الإجراءات والتعليمات الأمنية الاحترازية للمساهمة في الحد من مخاطر انتقال عدوى الفيروس وترسيخ سلوك مواطن.

واعتبر البلاغ أن هذه الإجراءات تأتي لـ”حماية ودعم حقوق السجينات والسجناء، بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة وهشاشتها واعتبارا لظروف الاعتقال والاختلاط، والنقص الواضح في البنية التحتية والعاملين في مجال التطبيب و التمريض داخل المؤسسات السجنية”.